قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بخصوص حصر اصول الدولة التى لم يتم الاستفادة منها والاستفادة بها بالطريقة التى تليق بقدرة ومكانة الدولة المصرية مع التأكيد ضمان حقوق الأجيال القادمة وأن يكون ذلك في إطار الصندوق السيادي، هو توجيه يعزز دور الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة التى تعد أحد اهم ركائزها هو الاستفادة من الموارد و الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
ولفت القط، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية وجود حصر شامل لهذه الموارد و الأصول لمعرفة كيفية و آليات الاستفادة منها في إطار مؤسسي مما يعظم فوائد الاستثمار و يؤكد استدامتها، مضيفًا: "في حالة انتهاء الحكومة من تنفيذ توجيهات الرئيس على الوجه الأمثل فاحد اسباب التقدم الاقتصادي للدول هو ان تكون على دراية كاملة بأصولها و يكون لديها استراتيجية متكاملة للاستفادة منها".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حصر الأصول سيكون له عائد قصير المدى و سريع و هو وضع الدولة خططها الاقتصادية و الاستثمارية بناء على معلومات واضحة و محددة عن أصولها مما سيتيح لها مجالات ادوات اكبر في تحديد آليات تنوع الاستثمار و يعود على إيرادات الدولة بنتائج أيجابية ليس من حيث تنمية الموارد فقط ولكن تنوعها و تعددها ايضا سيكون هناك عائد طويل المدى وهو توظيف مناخ الاستفادة و الاستثمار بما يضمن حقوق الاجيال القادمة ليكون لديهم أصول قوية معروفة و ذمحددة .
