شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الطاولة المستديرة حول الأنشطة الصناعية المستدامة في دمج السوق والتي تنفذها شركة Mott Macdonald الانجليزية للاستشارات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.
وأكدت فؤاد، ضرورة التركيز على ما يمكن أن يقدمه قطاع الصناعة في تقليل الانبعاثات ومراعاة إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ واتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة في بيان لها مساء اليوم، إلى عدد من النقاط الهامة التي يجب مراعاتها في المسار المستقبلي نحو ١.٥ درجة احترار، ومنها ضمان أداء القطاع الصناعي بكفاءة لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف، موضحة أن مصر بدأت هذا التوجه مبكرا لضمان توافق الصناعة بيئيا، ثم التحول في نمط التعامل إلى تقديم آليات لقطاع الصناعة تضمن كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك توفير التمويل المزدوج بين قروض ومنح لتشجيع هذا القطاع أن يكون أكثر توافقا مع قوانين البيئة.
وأضافت الوزيرة، أن الوصول لمرحلة التخلي عن استخدام الفحم يتطلب توفير بدائل للصناعة ليكون لديها مدخلات صديقة للبيئة، وقد بدأت مصر تلك الإجراءات من خلال تضمين مزيج الطاقة المستخدم في الصناعة لبدائل صديقة للبيئة كاستخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت، مما يدعم الصناعات القائمة على تدوير المخلفات البلدية لتوفير الوقود البديل RDF، والتقليل من الاعتماد على الفحم كوقود، إلى جانب وضع معيار استخدام نسبة محددة من الوقود البديل في مزيج الطاقة للسماح باستخدام الفحم، ووضع مرحلة التخلص من استخدام الفحم في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 والتي أطلقت مؤخرا في مؤتمر جلاسكو.
ومن النقاط الهامة التي ركزت عليها وزيرة البيئة أيضا، التركيز على كفاءة الموارد والاقتصاد الدوار كمعيار هام في الصناعة، من خلال التخلي عن النظر للقطاع الصناعي كمنتج لانبعاثات الاحتباس الحراري فقط، ولكن بإعادة التفكير في رؤية جديدة للتشجيع على انبعاثات أقل بتعظيم الفوائد العائدة على القطاع الخاص والصناعة من تقليل الانبعاثات، ففي مصر ليس فقط على الصناعات الراغبة في الحصول على تمويل أن تتبع خطط توافق بيئي فقط، لكن الصناعات التي ستبذل مزيدا من الجهد في ممارسة العمل بشكل أفضل وكفاءة استخدام الموارد وتتبع آليات الاقتصاد الدوار، ستكون قادرة على تحصيل التمويل اللازم لها.
كما أشارت الوزيرة إلى العديد من الآليات والتكنولوجيات الجديدة التي أصبحت متاحة لتحسين كفاءة الصناعة ومنها استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة مصادر الطاقة في القطاع الصناعي ومراجعة الطاقة.
