وضعت وزارة السياحة والآثار، القطاع الرقابي بها في حالة تأهب قصوى، للمتابعة والتفتيش على كافة فنادق الجمهورية، وضبط موازين السلامة الصحية التي قد يغفلها البعض.
ولم تكن الدولة بعيدة عن القيام بدورها، فقد سارع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط؛ لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، وتحذير المنشآت والوزارة على حد سواء، من أي تلاعب بسمعة مصر السياحية الدولية.
تحذير شديد اللهجة
وفي حضور وزراء: السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وأصحاب ومديرو عدد من الفنادق، حذر مدبولي بلهجة صارمة من مخالفة القواعد والإجراءات المنصوص عليها والتي سيتم التصدي لها بكل قوة، وكذا القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على سلامة الغذاء والوقاية من انتشار فيروس كورونا في جميع المنشآت السياحية، كما أن المرحلة المقبلة -والحديث لرئيس الوزراء-، ستشهد المزيد من الحسم في التصدي لتلك المخالفات، لافتا إلى أن الدولة تقوم بكل جهدها لمساندة هذا القطاع، وهو ما يستوجب على المنشآت السياحية القيام بدورها على أكمل وجه، حفاظا على مكانة مصر، في هذا القطاع.
وأكد أنه على مدار العامين الماضيين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، كما اتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات غير المسبوقة لمساندة قطاع السياحة ورفع جميع الأعباء عنه، ولاسيما فيما يخص تأجيل تحصيل استهلاك المرافق، في ظل تداعيات هذه الجائحة؛ وذلك حرصا من الدولة على استمرار وبقاء هذا القطاع الحيويّ.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى أنه تم طرح العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، والتي تستهدف تأجيل أو ترحيل تحصيل أي استحقاقات مالية، وقد تحملت الدولة الكثير من الخسائر من أجل الحفاظ على استمرار آلاف من العاملين فيه، وعدم المساس بفرص العمل المتاحة به، وخاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء: "إننا لم نتوان، خلال الفترة الماضية، عن تقديم أي تسهيلات من شأنها دعم قطاع السياحة، مضيفا أن الدولة تعول على انتعاش السياحة في مصر بصورة أكبر، ولذا فنحن اليوم نناقش التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ من أجل التغلب عليها، كما أن أي عوائق قد تظهر فستقوم الحكومة بالتصدي لها فورا؛ من أجل تهيئة أجواء العمل أمام هذا القطاع لتحقيق انطلاقة كبرى، وهو الأمر الذي يستلزم من جميع المنشآت السياحية العاملة في مصر الالتزام التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير".
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزير السياحة والآثار ومسئولي قطاع السياحة، وأصحاب المنشآت السياحية، للاتفاق على كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة، مع وضع خطة متكاملة وتصور شامل في هذا الشأن، كما وجه بضرورة إتمام الاستعدادات للموسم الشتوي في أسرع وقت، مؤكدا أن رجال قطاع السياحة وطنيون وتهمهم مصلحة الوطن العليا، وهو ما يتطلب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق انتعاشة في هذا القطاع، خلال الفترة القريبة المقبلة، مع إعرابه عن استعداد الحكومة التام لتقديم أي مساندة إضافية لتحقيق ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد اجتماعات أخرى، مع مسئولي قطاع السياحة؛ لمناقشة أية تحديات قد تواجه هذا القطاع؛ سعيا للتغلب عليها، مختتما بالتشديد على أن أي منشأة سياحية ستخالف القواعد والقرارات المذكورة سيتم اتخاذ إجراءات بمنتهى الحسم ضدها، مهما كان مستواها؛ باعتبار أن السياحة مسألة أمن قومي لن يتم التهاون بشأنها، وقال : هذه مسئوليتكم كغرف سياحية، وأصحاب منشآت سياحية.
العناني: غلق فوري مهما كان حجم الفندق
من جانبه، شدد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بالحضور، على ضرورة التزام الفنادق وكافة المنشآت السياحية بالقواعد الخاصة بتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات على الفور حيال المخالفين لذلك، وموضحا، في الوقت نفسه، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين؛ من أجل التأكد من التزام جميع المنشآت السياحية بتطبيق قواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والوقاية من الفيروس، كما سيتم إعلان أسماء المنشآت السياحية المخالفة لذلك.
وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة لبعض القرارات المنظمة لأسعار الفنادق، وكذا فيما يخص مراقبة سلامة الغذاء في كل منشأة سياحية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان هذه القرارات وغيرها من القرارات قريبا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الفنادق المخالفة على الفور مهما كان حجمها.
وقال الدكتور خالد العناني: يتم العمل حاليا على تطوير منظوم "التتبع"، في وسائل نقل السائحين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث تم إلزام الأتوبيسات السياحية بتقنية التتبع منذ أول أغسطس الماضي، وكذلك الميني باص، كما توجد خطة لتطبيق ذلك في سيارات الليموزين.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن عملية نقل السائحين بمركبات النقل غير السياحي يجب ربطها بخاصية التتبع التابعة لوزارة السياحة والآثار؛ لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من حماية السائحين أينما كانوا، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع عدد من الوزارات لزيادة أعداد أفراد الخدمة بالمطارات؛ وذلك لتيسير وسرعة تقديم الإجراءات الخاصة بالسفر وكذلك تكثيف أعداد الأطقم الطبية بها.
وشدد الوزير على أنه سيتم تشكيل لجنة للتفتيش والمتابعة من مختلف الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق كل المعايير بالفنادق والمنشآت السياحية.
اجتماع عاصف
شهده مكتب وزير السياحة والآثار، بالزمالك، عقب ساعات من شفاء السائحين المصابين في البحر الأحمر.. حضرته غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع كلف وزير السياحة والآثار بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة.
وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية وتوعيتهم بالاشتراطات الصحية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وعلى الفور كشفت الوزارة ان خمسة شركات دولية متخصصة، قد بدأت بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.
وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن أعمال المراجعة التي تقوم بها هذه الشركات تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد أوائل الاسبوع الجاري برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوى والحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.
كما أكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها.
وأشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن هذه الشركات ستقوم بمراجعة جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وجودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات والصحة العامة ومدى إلتزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، لافتا إلى أن هذه الشركات ستقوم بالمرور على 423 منشأة فندقية باختلاف درجتها السياحية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولي، وسيتم بعد ذلك المرور على باقي المنشآت الفندقية تباعا.
ضوابط غرفة الفنادق
من جانبها، آهابت غرفة الفنادق، برئاسة علاء عاقل، في منشور لها، بكافة المنشآت الفندقية، ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات للعاملين باتباع معايير السلامة الصحية، لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهي، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهي، وقبل تقديمه للنزلاء، وكذا تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في الطهي.
كما شددت على ضرورة الاهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه، بصفة دورية ومنتظمة، وكذا إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء، لتأكد خلوهم من الأمراض.
وتابعت الغرفة، بأن تجاهل الالتزام بهذه الاجراءات من شأنه التأثير على سمعة مصر السياحية، والجهود التي بذلت وتبذل لاستعادة السياحة، مشيرة الى استمرار حملات التفتيش من جانب وزارة السياحة، والتي يمكنها إلغاء ترخيص الفندق وشطب المدير المسؤول حال إثبات مخالفة أيا من تلك الإجراءات.
وفي إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة HC" Hospitality Criteria "، وفي ضوء انتهاء الوزارة من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، كشف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن أعمال اللجان أسفرت عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بالمحافظتين وإصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد آخر من المنشآت الفندقية بالمحافظتين.
وأوضح أنه قد تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد ١٣ منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء منها 2 تم تخفيضها من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و 4 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و 6 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، ومنشأة واحدة من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.
أما بالنسبة للمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر فقد تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد ١٧ منشأة فندقية بها منها 5 منشآت فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و 8 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و 2 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، و 2 من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.
وأكد العاصي على أن جميع هذه المنشآت الفندقية التي تم تخفيض الدرجة السياحية لها، كان قد سبق وأن تم توجيه أكثر من إخطار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي كانت قد رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي والصحي لها وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها.
كما أشار مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أنه تم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد ٧ منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء و ٥ منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و ذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك لحين توفيق أوضاعها وتلافي كافة الملاحظات.
كما أوضح أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان لإعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من مدى إلتزام كافة المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الصحية وبجودة الخدمات المقدمة بها.
