أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحى بالاسكندرية ، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطة ، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الغلق ، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهم علي الصحة العامة ، واخلال بالجودة السياحية .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس ، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن ، عادل فاروق ، هشام السيد سليمان ، محمد أحمد دويدار .
وتبين للمحكمة ، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ وأسفرت المعاينة عن إصرار ادارة الفندق علي عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها ، وإنذار ادارة الفندق لتلافيها ، وبناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور علي الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية ، وتم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية و الصحية ، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات و الا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق ، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
ورأت المحكمة ، أن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة و التي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية و كهربائية و كذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي ، وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية ،و التي تعد مخالفتها اضرار بالسياحة الوطنية و الاجنبية ، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
وإذ لم يقدم الفندق ، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الادارية في إصدار قرارها بالغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون, مما ينأى به عن الإلغاء ، و يكون الطعن عليه جديرا بالرفض.
