أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن سرعة استجابة الدولة لصرف مستحقات المصدرين من خلال برنامج المساندة التصديرية , هو الأفضل منذ سنوات وبمثابة «قبلة الحياة» للمصدرين بعد حالة من التعثر ومشاكل في نقص السيولة بسبب تداعيات جائحة كورونا على العالم وهو ما سوف تظهر نتائجه على نمو الصادرات خلال العام المقبل حيث حقق قطاع الحاصلات الزراعية نمواً بقيمة 250 مليون دولار مقارنة بالموسم الماضي.
وطالب الدمرداش،في بيان له اليوم وزير المالية الدكتور محمد معيط , بتبني مقترحاً لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية والتي تبلغ إجمالي صادراتهم نحو 7 ملايين طن سنوياً بالاضافة إلى خدمة مشروع الصوب الزراعية، مشيراً أن توفير أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيسي في عملية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الافراج المسبق حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الافراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ او السماح المؤقت، وما يتسببه من غرامات للارضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع خاصة الزراعية تحت التحفظ.