أكد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع السيدة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة كانت ايجابية وأكدت العلاقات المتميزة بين الاشقاء الافارقة مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.
كما أشاد "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر التنزانية.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أهمية تصريحات الرئيسة سامية حسن التى أعلنت فيها عن تقدير بلادها الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدةً حرص تنزانيا على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، فضلاً عن اهتمام بلادها بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر التنزانية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الخطة التنموية الطموحة التي تسعى تنزانيا لتنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري"، والذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة والصداقة بين مصر وتنزانيا، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا معتبراً تلك التصريحات بمثابة دليل قاطع على أهمية الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه الأشقاء الأفارقة فى تنزانيا.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن أكبر دليل على ذلك إشادة الرئيسة التنزانية بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مثمنةً في هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار في كافة المحافل الدولية والإقليمية.
وثمن توافق البلدين حول قضية سد النهضة وتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية وتأكيد الرئيس السيسى على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استناداً لقواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، بما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ككل.
