تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام دائرة الصحة "الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية" في أبوظبي، قامت بتحديث متطلبات التأمين الصحي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، وذلك بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار في إمارة أبوظبي.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن دائرة الصحة حددت المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي لغايات إصدار الإقامة الذهبية في إمارة أبوظبي إذ تم تحديد هذه الفئات إلى نوعين: الأولى هي فئة الموظفين العاملين في إمارة أبوظبي، حيث يستمر أصحاب الأعمال في تحمل تكلفة الضمان الصحي الخاص بهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
أما الفئة الثانية فقد شملت طالبي تصاريح الإقامة الذهبية من غير الفئة الأولى، حيث يتوجب عليهم تقديم تأمين صحي شامل لهم ولأفراد أسرهم ساري المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة إقامتهم فيها، وفي حال لم يكن لدى طالب تصريح الإقامة الذهبية تأمين صحي يتوجب عليه تقديم تعهد بتوفيره، وإلا يتوجب عليه تحمل جميع التكاليف الخاصة بالعلاج الطبي والخدمات الصحية إذا تطلب الأمر ذلك، وتتضمن الإجراءات الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفق لما تم بيانه من متطلبات.
