يعتقد بعض المراقبين للمشهد العراقي أن توالي سقوط عناصر داعش في قبضة الأمن بعدد من المحافظات، يؤكد زيادة نفوذ الدولة وقدرتها في استعادها دورها وسيطرتها الأمنية، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، إلقاء القبض على المستشار العسكري لما يسمى بـ"ولاية نينوى" عقب دخوله البلاد قادما من إحدى دول الجوار.
ولم يفصح بيان "الأمن الوطني" عن هوية واسم الإرهابي الذي أوقفته، وجاء فيه أنه اعترف بـ"قيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير، وأنه تدرج في مناصب إدارية ومالية في تنظيم "داعش" فضلا عن منصب المسؤول المالي لولاية تسمى "الجزيرة".
في مايو الماضي، وأثناء اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع عدد من القيادات الأمنية التي شملت قيادات من الأجهزة الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، حيث طالب "رئيس الوزراء" بتفعيل وتنشيط الدور الاستخباري لمواجهة عصابات تنظيم داعش، وحفظ الأمن في كافة ربوع الوطن، والتشديد على أهمية التنسيق خاصة في مناطق المسئولية المشتركة بين القوات.
ونجحت قوات الأمن العراقية، في أكتوبر الماضي، وبالتعاون مع استخبارات دولة أخرى، في إلقاء القبض على سامي الجبوري، نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قُتل في غارة أمريكية استهدفته، وهو أيضا المسئول المالي للتنظيم، وهو ما يعد ضربة قوية لأقوى التنظيمات الإرهابية في العالم.
وتشير تقارير إعلامية ذات صلة، إلى دور "الجبوري" في توفير سيولة نقدية وتدفق الأموال إلى خزينة التنظيم من خلال الضرائب المفروضة على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى جانب بيع الفتيات اللواتي اختطفن كجواري وسبايا، بالإضافة لبيع الغاز والنفط والآثار والمعادن، فكل هذا ساهم في تحقيق عائدات مالية ضخمة للتنظيم خاصة أثناء مدة سطوته وسيطرته السوداء.
ومنذ أيام، نجح جهاز مكافحة الإرهاب في تنفيذ عمليات نوعية متفرقة أدت إلى القبض على 6 عناصر إرهابية: منهم 3 داخل محافظة الأنبار، وعنصرين إرهابيين في عمليتين متفرقتين بمحافظتي بغداد وصلاح الدين، وعنصر داعشي بمحافظة ديالى. وكلها عناصر إرهابية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي الذي تلقى هزيمة كبيرة في العراق في العام 2017.
