حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الولايات المتحدة على تنفيذ تعهداتها بإعادة فتح قنصليتها بالقدس الشرقية "لأنها لا تحتاج إلى إذن" إسرائيل، مطالبا بفرض عقوبات على المستوطنات.
وقال اشتية لوسائل إعلام أجنبية في مدينة رام الله إن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من أحد" لفتح بعثة دبلوماسية، مؤكدا أنه "بحسب كل المعايير فإن رام الله ليست القدس، ورام الله ليست عاصمة فلسطين، كما أن أبو ديس ليست كذلك. لذلك، فنحن نعتبر أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لها أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لنا".
وأضاف: "لأن القدس الشرقية هي أرض محتلة، تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني وضد القانون الدولي وكل ما ستفعله الولايات المتحدة هو إعادة فتح القنصلية التي تم إنشاؤها عام 1844 أي قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948".
كما دعا واشنطن إلى فرض عقوبات على منتجات المستوطنات حيث يعيش أكثر من 675 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، في حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، موضحا أنه "مثلما تمكنت الإدارة الأمريكية من فرض عقوبات على الشركة الإسرائيلية NSO التي طورت برنامج بيغاسوس للتجسس وإضافتها إلى قائمة الشركات السوداء المحظورة، التي تهدد أمن الدولة. أعتقد أن بإمكانها أيضا فرض عقوبات على المنتجات القادمة من المستوطنات".
وجاءت أقوال اشتية بعدما صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني المتشدد نفتالي بينيت في مؤتمر صحافي السبت أن "ليس هناك مكان لقنصلية أميركية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء".
وبدلًا من ذلك، تقترح إسرائيل على الأمريكيين فتح هذه القنصلية في رام الله، المقر الحالي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
