قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين كان يشتكى من خدمات الشهر العقاري، فضريبة التسجيل كانت مرتبطة بـ “الضريبة العقارية”.
وأضاف “مروان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ، أن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري تهدف للتيسير فى إجراءات الشهر العقاري، وأن التعديلات تقلل من زمن المدة التي كانت تأخذ وقتا طويلا.
ولفت إلى أنه إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية يتم نقل الملكية، وأشار إلى أن وجود حكم نهائي بالملكية أو وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق الشهر العقاري.
وأشار وزير العدل، إلى أنه وضع سقف زمنى للإجراءات أمام الشهر العقاري، وتم التغلب على كل العقبات التى كانت سببًا فى إحجام المواطنين عن التسجيل.
وكشف أن البائع هو الملزم قانونًا بدفع رسوم الضريبة، وأن هناك أكثر من 90% من العقارات بدون تسجيل.
