شهدت مصر على مدار الفترة الماضية عددا من وقائع القبض على أصحاب بعض المحلات الذين تجسسوا على السيدات والفتيات داخل غرف البروفة، وكان آخرها واقعة منطقة العمرانية بالجيزة.
وقال الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، إن هنالك ثغرة قانونية من خلالها يتمكن أصحاب تلك الوقائع من الخروج من القضايا.
وقال د. القرماني، إن قانون المحال العامة بها ثغرة من خلالها يستطيع المحامي الموكل من قبل صاحب المحل الاعتماد عليها للتهرب من المسؤولية القانونية وهى أن مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون المحال العامة لن يحظر بشكل مباشر وصريح تركيب الكاميرات داخل غرف الملابس. وطالب الخبير القانوني بوضع تعديل في قانون المحال التجارية لتلافي وضع كاميرات في تلك الغرف.
وحول العقوبة القانونية المنتظرة لصاحب أي محل يتجسس على سيدة داخل غرفة البروفة، قال القرماني: إن قانون العقوبات والتي تكمن في المادة 309 مكررا والمادة 309 مكرر( أ) ينص على معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أوالتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
