رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأيدت حكم السجن المشدد 5 سنوات والمراقبة تحت أعين الشرطة مدة مماثلة لإدارته صفحات على شبكات المعلومات الإلكترونية للتحريض ضد الجيش والشرطة.
تعود تفاصيل القضية عندما أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم "ع.م" تهمة إدارة صفحة تسمى "ولاية سيناء ومناصرة الدولة الإسلامية" عبر منصات عديدة بمواقع التواصل الاجتماعى التى تحرض ضد رجال الشرطة والجيش والقيام بأعمال عدائية ضد الدولة المصرية وبث من خلالها أخبارًا وبيانات التنظيمات الإرهابية ونشر فكرهم المتطرف.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم كان هدفه من نشر الأخبار التى تتبع تلك التنظيمات الإرهابية التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والعاملين بها، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام متهم يدعى "ع.م" أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماع بمسميات تدعو للتكفير ونشر الفكر المتطرف من خلال تتبع نظم التكنولوجيا الحديثة، وباستصدار الإذن لضبط المتهم تم الضبط وبحوزته اللاب توب الخاص بارتكاب الجرائم المذكورة سابقا ومطبوعات معدة للتوزيع تتضمن ترويجا لأفكار متطرفة ومعتقدات تكفيرية تدعو لتجنيد الشباب واستقطابهم للقيام بعلميات إرهابية لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ونشر الفوضى بالبلاد وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، ومع تداولها أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 5 سنوات والمراقبة الشرطية، وبالطعن أمام محكمة النقض أيَّدت هذا الحكم ليصبح نهائيا وباتا.
