أوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة حول التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء عقب اجتماع اليوم، المتعلقة بقانون الشهر العقاري، مؤكدا أن تلك التعديلات الهدف من التسهيل والتيسير على المواطنين.
وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التعديلات الجديدة هدفها تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، مشيرا إلى ضرورة تسجيل العقار قبل عملية الشراء حتي يتمكن المالك الجديد من تحويل عداد الكهرباء أو الماء الخاص بالعقار ليكون باسمه .
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان الحكومة استطاعت التغلب على كل العقبات التي كانت امام المواطنين والتي كانت تحجمهم في التسجيل في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين للتسجيل فى الشهر العقاري، ولذلك اتجهت الحكومة لتعديل بعض المواد بالقانون.
وأوضح أن من سيدفع قيمة التصرفات العقارية هو البائع، أو أذا كان هناك اتفاق على أن المشتري هو من سيدفع فهذا الأمر بين البائع و المشتري.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتابع تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وأن 2.5 % هى قيمة التصرفات العقارية، وأن العقارات التى تم بيعها قبل 2013 سيكون هناك ضريبة مقطوعة عليها.
وأوضح أن الشخص الذى باع وحدة بـ 250 ألف جنيه، عليه أن يدفع 6250 جنيها، قيمة الضريبة التى تحدد بـ 2.5% ولكن التسهيل بـ تطبيق نسبة مقطوعة سيؤدي لدفع 1500 جنيه فقط بدلا من 6250 جنيها.
وأكد أنه اذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون تكون القيمة الضريبة المقطوعة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 200 جنيه.
وأوضح أن الأرقام السلف ذكرها ستكون على العقود قبل 2013، ولكن بعد 2013، تطبق القيمة التى حددها القانون وهى 2.5%.
ولفت إلى أن الشخص الذى يسكن فى شقة منذ 5 سنوات عليه أن يقدم العقود التى تثبت ذلك من وصل كهرباء ومياه، دون البحث عن تسلسل بيع.
