اعتاد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية تصدير المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق لتونس، كواجهة للحديث عن الأزمات التي تطاردهم في كل مكان، حيث بات الرجل بوقًا للجماعة الإرهابية بجدارة، فهو من النوع المفضل للحديث عن الجماعة كونه خارجًا من الدائرة النشطة في مجال "حقوق الإنسان"، فمن الطبيعي أن تلقى كلماته الصدى عند البعض لكونه يهتم بملف يرتبط بالحقوق والحريات.
المرزوقي، الذي يصف نفسه بالمدافع عن تونس وعن المكتسبات الديمقراطية للدولة، طالب المجتمع الدولي وخاصة فرنسا بالوقوف ضد بلاده بعد قرارات الـ25 من يوليو للرئيس قيس سعيد، ففي تصريحات إعلامية اعترف المرزوقي أنه سعى لإفشال القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في تونس الشهر الحالي، كما طالب فرنسا بعدم تقديم أي دعم للرئيس التونسي لأنه يمثل "نظامًا دكتاتوريا".
تصريحات المرزوقي بشأن التحريض على التدخل الأجنبي في تونس، والسعي في إفشال جهود الدولة الخارجية، ادت إلى حالة من الغضب في الشارع التونسي، وبدوره نددت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي بتحركات وتصريحات المرزوقي حيث وصفها بـ"الأفعال اللاوطنية".
ورفضت النقابة تصريحات المرزوقي التي حرض فيها سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة الـ50 لمنظمة الفرنكفونية.
وبناء على توجهات المرزوقي المهددة لمصالح بلاده في الخارج، فإن القضاء التونسي، الخميس الماضي، مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه.
وفي رده على "مذكرة الجلب الدولية" نشر المرزوقي بيانا وصف نفسه فيه أنه رفع اسم تونس في المحافل الدولية، وحمى الحقوق والحريات، وحافظ على المال العام، وفتح القصر الرئاسي لعامة الناس، وأعد لتونس برامجًا لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة. وغيرها من الأمور التي تكذبها مواقفه التي يحرض فيها على بلاده خارجيًا.
وفي ظل وقف جوازه الدبلوماسي وإصدار بطاقة توقيف دولية، يحاول المرزوقي فك حصاره الخارجي كما يواصل دعمه لحركة النهضة، فيستمر في وصف الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد بـ"الانقلاب على الدستور"، وتصعيد الوضع التونسي لحالة غليان وانفجار ضد قرارات الرئيس في شكل مظاهرات دعا إليها لتكون في 14 نوفمبر الجاري.
