قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: إن قانون المسئولية الطبية شرع لحفظ حياة المريض في المقام الأول، علاوةً على أن القانون يتضمن قليل من الإجحاف والإنكار لحق الطبيب حيث أنه يعود بالمسئولية الكاملة في العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء المهني للطبيب، مشيرًا، إلي أن مع تدني الأوضاع الصحية في مصر والتي تقع في مجملها على عاتق الطبيب من انعدام الخدمات الطبية داخل المستشفيات، وكذلك عدم توفر بيئة علمية وطبية تخدم الطبيب في أداء مهامه من نقص الإمكانيات والأجهزة اللازمة التي تسهل من عمله.
ولفت "القاضي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلي أن وضع الأطباء في حالة تقاضي مع المرضي عند حدوث خلل أثناء ممارسته لمهنته لا سيما في العمليات الجراحية سيؤثر بشكل بالغ علي صحة المريض نفسه إذ أن هناك عمليات جراحية تكون نسبة نجاحها ضعيفة أقل أو أكثر من10% ، ودور الطبيب هنا عدم زيادة تلك النسبة، حيث أنها تخضع لدراسات تؤكد فعالية تلك العمليات من عدمها والذي يعني بشكل كبير مدى تقبل جسد المريض لها.
وشدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، علي أن الممارسة الخاطئة للقانون ستفرز لنا جيلًا من الأطباء ذات الأيدي المرتعشة، خوفًا من التقاضي والدعاوي التي قد يرفعها المرضي أو يبتذوا بها المحاميين فلا بد وأن نأخذ في الحسبان الوضع المهني المتدني للطبيب قبل أن نهتم بفعالية دوره تجاه المرضى.
واختتم "القاضي"، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلي تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة، من جانب مقدمي الرعاية الصحية، ولا سيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي، ويمنع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًا إلا في حالات الجنايات، كما ينظم تحريك الدعوي الجنائية ضد الأطباء، وحيث منع تحريكها بموجب قرار من النائب العام.
