يستعد الإقتصاد المصري لعام 2022 بـ 10 نقاط قوة، ما يجعل العام المقبل عام الإزدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الإقتصادية ووقد شهد عام 2021، تقدم مصر لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية والإمارات.
ومن أهم عوامل القوة، الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022، والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الإقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.
وحسب تقارير دولية يقود الاقتصاد المصري تعافي النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر جاذبية للإستثمارات الأجنبية، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، تعزز قدرة الإقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام.
وقبل أيام تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية تقريرًا من وحدة الاقتصاد الكلي بالوزراة حول مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 20/2021، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط مسجلا 106 نقطة مرتفعا من 103 نقطة في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الإقتصاد المصري.
كما أن ضخ حزمة ضخمة من الإستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كإستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الإقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الإستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.
وتصدر قطاع الإتصالات مؤشر التعافي، مسجلا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميا وانتعاش التجارة مرة أخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.
فيما يأتي ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
وحسب تصريحات لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تعتزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِإقِتصاد ودفع عجلَة الإِنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كإستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جنيها للهيئات الإقتصاديّة العامة.
وسط توقعات بوصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
ودخلت مصر أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الإجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وبسبب ارتفاع عدد سكان مصر فإنها تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، وفقا لتقديرات فوربس وطبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فسيحقق الإقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2021/2022، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.
وفي هذا الإطار نشيد بالسياسات التي تبنتها مصر خلال أزمة كورونا بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات ما ساعد على تخفيف وطأة الأثر الصحي والإجتماعي مع ضمان الإستقرار الإقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وحسب صندوق النقد الدولي، سيستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021، الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الإقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل كورونا خلال العام المقبل، ورجح البنك أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2% ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الإقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة وتعد مصر بين الإقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020.
وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020 ومن المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2021/2022.
وفي هذا الإطار نشير الي استطلاع أجرته رويترز أظهر أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
والمتابع للبيان الختامى لمشروع خطة التنمية للعام المالى 2021/ 2022، والذي ألقته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يمكن أن يرصد 10 مبشرات و5 تحديات، حيث تكشف الخطة جهود الصحة لمواجهة كورونا واستيعاب الزيادة المطردة للطلاب في ظل الإكتفاء باختبارات شهر أبريل لسنوات النقل فيما عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية والتوسع في التعليم "أون لاين" فضلا عن تطوير منظومة النقل كما يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، فيما تواجه تحديات منها ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية وعجز الموازنة وأعباء الدين وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ومن بين هذه المبشرات، رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، وذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يكشف حِرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين.. كما ارتفعت موازنة الصحة من ١٥.٣ مليار للصحة العام الماضي إلى ٤٧.٤ مليار هذا العام ما يكشف اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والحيوي، حيث حققت تقدما ملحوظا وعملت على اتجاهين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية لتوفير الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة وكشفت أزمة فيروس كورونا عن قدرة مصر في مواجهة الوباء والذي أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدما.
وجاء التأمين الصحي الشامل، ليكشف رغبة الدولة في تطوير الملف الصحي والذي قد بدأ بمحافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفقت الدولة 120 مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة ونفذت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وأجرت 413 ألفا و201 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الإنتظار ومؤخرا افتتحت مدينة الدواء العالمية لتحقيق الريادة وتوفير الدواء محليا وتصدير الفائض للخارج.
ومن المبشرات أيضا، زيادة 285 فدانا للرقعة الزراعية في مصر بخطة 2021، مضيفا أن مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلي رأسها "المليون ونصف المليون فدان" و"الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر نحو 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.
وهذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وترفع سياسات السيسي مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 %، وتهدف الحكومة إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.
كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادى من شباب الخريجين في قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد في الأراضى الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة.
ولم تزد مساحة الأرض المزروعة منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.
ومن هذه المبشرات هو رصد 245 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل خلال عام الخطة، وهو ما يكشف خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية للنقل.
ورابع هذه المكاسب خطة تنمية الأسرة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الـمواطن واستدامة عملية التنمية، في ضوء النمو السكاني السريع، والذي يضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وكذلك الخَدَمات الـمقدمة للمُواطنين لذا تسعى الدولة لتناول القضية السكانية بشكل شامل ومحوري.
ويتمثل خامس المكتسبات في تحقيق التمكين الإقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18- 45 سنة من خلال العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، ورفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.
وأما سادس هذه المكتسبات حسب مستشار المركز العربي للدراسات فتتمثل في تَطوير المنظومة التعليمية حيث تم رصد استثمارات لها تزيد عن 56 مليار جنيه لإتاحة وتحقِيق فرص تعليمية متكافئة لِلْجَمِيع وتحقيق الجوْدة الشّاملَة للنّظام التعليمي والملاحظ في جهود الدولة لتطوير التعليم هو رفع المخصصات المالية له من ٤١مليار جنيه العام الماضي إلى ٥٦ مليار جنيه هذا العام، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون مجتمعا مصريا يتعلم ويفكر ويبتكر، من أجل تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من "التعليم" إلى "التعلم"، ووضع الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وربما من فوائد جائحة كورونا أنها سرعت من عملية تطوير التعليم والاعتماد على التعليم عن بعد أو التعليم أون لاين والتفكير خارج الصندوق لاستيعاب الطلاب والتلاميذ في ضوء الزيادة السكانية المضطرة أو المتزايدة.
وعملت الدولة على تطوير منظومة التعليم الفني والتي وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقني والفني "اتقان"، فالتعليم الفني هو أساس تطوير الصناعة وتوفير أيدي عاملة ماهرة للعمل بالسوق الداخلي والتصدير للخارج.
وتركز خطة التنمية على تطوير منظومة التعليم، خاصة قبل الجامعى، في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المنظومة، وتطبيق التعليم عن بعد، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في المنظومة، وتستند على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال، بتعليم الفتيات وذوى القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار، وثانيا تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوي وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى ورعاية الموهوبين والمتفوقين، وثالثا رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية وتطوير دور مؤسسات البحث العلمى في مجال التعليم ما قبل الجامعي، من أجل النهوض بخدمات التعليم وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتتلاءم مع متطلبات العصر ولتتصدى بصورة حاسمة للتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية في مصر، كارتفاع كثافة الفصول ومعدلات التسرب من التعليم وارتفاع نسب المناطق المحرومة من التعليم وضعف المكون التكنولوجى بالمدارس وقصور الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمدارس الفنية وضعف المناهج الدراسية والحاجة لتطوير قدرات المعلمين لتتواءم مع التطّورات التقنية في العلوم والحاجة إلى تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف "قرية بلا أمية".
وخصصت وزارة المالية مؤخرا 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى خلال موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2021 - 2022.
وتعمل الدولة على تطوير التعليم العالى حيث تم إنفاق 150 مليار جنيه لتطويره وإنشاء الجامعات التكنولوجية.
والمكتسب الثامن يتضمن استهداف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لَا تقل عَن 10٪ العام المقبل، مع تقديمِ الدعم للشركات المصدرة وخاصة الشركَات المتوسطة وَالصغيرة.
والمكتسب التاسع هو مبادرة حياة كريمة وهي مشروع تنموي غير مسبوق، في إطار تحسين حياة المواطنين، حيث تعمل الدولة على تنفيذ عدد من الـمبادرات الـمهمة، منها مبادرة حياة كريمة، وهي أكبر الـمبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالـم، للارتقاء بكافة الجوانب المتعلقة بمستوى معيشة الـمواطن الـمصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، وشملت الخطة رصد 43 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء بموازنة 2022/21، لتنفيد عدد كبير من المشروعات في قطاع الكهرباء ضمن الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى محور اقليمي مهم للطاقة.
وتعد الخطة مهمة واستثنائية وتخالف النمط التقليدي حيث لأول مرة تتجاوز الاستثمارت تريليون جنيه، والمتابع للخطة سيجد هناك 5 تحديات تواجه الخطة أهمها التغلب نهائيا على تداعيات كورونا وقد نجح الاقتصاد المصري في امتصاص جزء كبير من هذه التداعيات من خلال تنفيذ الحكومة عدد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شرعت فيه منذ نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو عالية واستقرار كلي ما انعكس على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد كتراجع التضخم والبطالة وارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلي أنه من التحديات أيضا تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد دخول عدد من الاقتصاديات دائرة الإغلاق بسبب الجائحة، وننتظر اكتمال مرحلة توزيع اللقاحات لعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية كما أن الاستقرار السياسي في ليبيا واكتمال العملية السياسية هناك بعد اجراء الانتخابات وإطلاق مرحلة اعادة الإعمال التي تتكلف استثمارات بـ100 مليار دولار سينعش الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث تشارك مصر بقوة في عملية اعادة الأعمال من خلال أكثر من 2 مليون عامل مصري يمكنهم التوجه لليبيا مع العديد من الشركات للمشاركة في اعادة الإعمار.
ورابع هذه التحديات هو ارتفاع أسعار البترول عالميا وهو الأمر الذي يضغط على الموازنة المصرية فكل دولار زيادة في البترول يكلف الموازنة عجزا بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وخامس التحديات هو استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة فرغم انخفاض نسبة العجز خلال العام المالى السابق، فإن نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى ما زالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، وزيادة أعباء خدمة الدين.
وقال إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادرًا على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.
