أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قرار ينص على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، بداية من التسجيل إلى الإنتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين مالك المنشأة والعامل ، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية السعودية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة الدخول للمملكة لحاملي تأشيرات العمل فقط، لمن لديهم عقود عمل موثقة، وذلك بالإتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على آلية التحقق من ذلك.
وأوضح حنفي أن هذا القرار ضروري لكي يكون هناك جهة رقابية حكومية على تصرفات شركات القطاع الخاص في عمل التعاقدات وأنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نظامي وفقاً للوائح والنظم والقوانين.
وأضاف أن هذا القرار يساعد على خفض معدلات القضايا العمالية التي تقع بين العامل وصاحب المنشأة، كما أن هذا القرار يهدف إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لسوق العمل، وأخيراً يساعد على تعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لها الحق في العلاقة التعاقدية.
