أعلنت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ٦عن تأييد بلادها لأجندة سياسة العمل للتحول إلى الأغذية والزراعة المستدامة، والتي تحدد المسارات والإجراءات التي يمكن للجهات الفاعلة في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذها وتوظيفها لدعم الزراعة.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى حول "تسريع التحول نحو الزراعة المستدامة للبشر والمناخ والطبيعة"، والتي عقدت ضمن فعاليات يوم الطبيعة في مؤتمر دول الأطراف COP26. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية " وام "، تمثل الأجندة إطار عمل مشترك تم تطويره من قبل رئاسة COP26، والبنك الدولي، ومبادرة " Just Rural Transition" وهي مبادرة عالمية تجمع أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتعزيز مبدأ الحلول العادلة والمنصفة لتحديات النظم الغذائية. وقالت مريم: " إن العمل بشكل فردي لا يكفي على الإطلاق لتحقيق هدفنا المشترك بتحقيق الاستدامة، وتأكيدًا على القيمة والفاعلية التي تلعبها الشراكات الدولية في القضاء على الجوع عالميًا، أيدت الإمارات أجندة سياسة العمل للتحول إلى الأغذية والزراعة المستدامة وصادقت عليها، ونحن على ثقة من قدرة الأجندة على دعم تحول شامل يحتاجه المجتمع الدولي نحو الزراعة المستدامة عبر سياسات واستثمارات مناسبة."
وتؤكد الأجندة على أهمية الزراعة في إنتاج الغذاء، وتوفير سبل العيش لمليارات البشر على مستوى العالم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، تلفت الانتباه إلى كون الزراعة ثاني أكبر المساهمين في انبعاثات الاحتباس الحراري بعد قطاع الطاقة، والسبب الرئيسي لفقد التنوع البيولوجي، ما يقوض النظم الغذائية ويشكل تحد هام للمزارعين والمجتمعات والاقتصادات عالميًا.
