أشاد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيداً بالقضايا التى ركز عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.
وأكد "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم اهمية تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على الاهتمام الذى يلقاه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما لهذا القطاع من دور مهم فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل مشيداً بجهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
وقال النائب محمد المنزلاوى، إن هناك عدداً من الدول المتقدمة اقتصادياً وصناعياً حققت نمواً كبيراً فى اقتصادياتها بعد اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأن هذه المشروعات هى القادرة على توفير الآلاف من فرص العمالة الحقيقية وصناعة السلع الوسيطة بدلاً من استيرادها، مطالباً من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل جميع العقبات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه هذه المشروعات وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية حتى يقبل الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات خاصة أن هناك نماذجا شبابية حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى الاستثمار بهذه المشروعات.
وأشاد النائب محمد المنزلاوى بالتقرير الذى استعرضته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2021، موضحة أنها شملت تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذا إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة، والعمل به اعتباراً من منتصف شهر أبريل الماضى، حيث تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، هذا إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضى، والذى بمقتضاه تم إصدار 1533 رخصة، منوهة كذلك إلى جهود حصر مشروعات القطاع غير الرسمى فى 100 منطقة، بلغت إجمالى المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم إعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن تفعيل تخصيص ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التمويل خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى 30/9/2021، فقد بلغ إجمالى المنصرف أكثر من 4.5 مليار جنيه لتمويل نحو 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت نحو 264 ألف فرصة عمل.
ولفتت الوزيرة خلال استعراضها التقرير إلى مقارنة توضح نسب ومعدلات النمو والانخفاض الخاصة بحجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عدد المشروعات المستفيدة، مشيرة فى هذا الصدد إلى ارتفاع معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بنسبة وصلت إلى 36.3%.
