أكد عدد من الخبراء ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لما تشكله من خطورة على كافة الأصعدة، مشيرين إلى أن الانفجار السكاني هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ويعيق تقدمها.
جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أمس، حول تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،
وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، ضرورة التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية، موضحا أن المؤتمر يخرج ببعض التوصيات الهامة التي سيتم رفعها للجهات المختصة في هذا الملف، حيث إن الرئيس السيسي سيطلق مبادرة هامة للتصدي للزيادة السكانية الشهر المقبل.
وطالب الدكتور طلعت عبدالقوي، بتكاتف كافة الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية، حيث إن الرئيس السيسي قد أكد خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية في عام 2017 أن أكبر خطرين يواجه مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، ويقلل فرص مصر في التقدم، مؤكدًا أن حديث الرئيس السيسي في غاية الأهمية، فإن أزمة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذى يواجه مصر، حيث أن عدد المواليد في مصر عام ٢٠٢٠ بلغ نصف عدد المواليد في قارة أوروبا بأكملها.
مصر الأولى في العالم العربي من حيث عدد السكان
وأوضح، أن عدد السكان في العالم بلغ نحو 7.3 مليار نسمة، 82% منهم في الدول النامية، و18% منهم في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر هي الأولى في العالم العربي من حيث عدد السكان والثالثة أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ورقم ١٤ على مستوى العالم.
وأضاف أن أزمة الزيادة السكانية تتثمل في عدم التوازن بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، ولكن إذا قل عن ذلك في الزيادة السكانية تمثل مشكلة.
وتابع، أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ 2.5%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا 4.8%، فإن أزمة الزيادة السكانية تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني أو تدني خصائص السكان أو سوء توزيع السكان، ولكن مصر تنفرد بوجود الثلاث محور الأزمة، مضيفًا أن أكثر المحافظات في عدد المواليد، هم: «قنا- المنيا- سوهاج- بني سويف»، بينما جاءت المحافظات الأقل في معدل المواليد كالتالي: «دمياط- القليوبية- السويس- الدقهلية- الغربية»، موضحًا أن كل جنيه يتم إنفاقه علي تنظيم الأسرة يوفر مئة جنيه علي الأقل.
تأثير الزيادة السكانية على حصة مصر من مياه النيل
من ناحيته، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر بشكل سلبي حصة مصر من مياه نهر النيل، فإن عدد السكان في 2021 تجاوز 102.5 مليون نسمة، وتبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أي أن نصيب الفرد حاليًا أقل من 600 متر مكعب سنويًا، حيث انخفض إلى ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عامًا بسبب الزيادة السكانية، موضحًا أن تقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائي بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويًا للفرد، وحاليًا مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا، ويقدر حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
ويؤكد حسن، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن عمالة وزواج الأطفال والتسرب من التعليم يرتبطون ارتباط وثيق بالزيادة السكانية، حيث أن زيادة معدلات الإنجاب ترتفع الزيادة السكانية، والزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر والضغوط المجتمعية وتضعف من قوة الدولة الاقتصادية، وتلتهم ثمار التنمية والجهود التي تقوم بها الدولة، مطالبًا بضرورة زياد الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وتوعيتهم، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا ملحًا لكل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية، وهى القضية التي باتت تؤرق الجميع.
وأوضح، أن تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات، هي نقطة انطلاق جيدة لما لها من دور يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجي هام ومؤثر.
التأثير السلبي للزيادة السكانية اقتصاديًا
ويضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على التنمية وشعور المواطنين بالجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث إن تقليل معدلات النمو السكاني سيساهم في استفادة المواطنين من مشروعات الدولة التنموية وتحسين استفادتهم من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة تقليل معدلات النمو السكاني.
ويواصل الإدريسي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، وتشكل ضغط كبير على موارد الدولة واحتياجات المواطنين الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية لتحسين حياة المواطنين وزيادة الإنتاج من خلال المشروعات القومية العملاقة، وتؤثر الزيادة السكانية سلبًا على هذه الجهود المبذولة، حيث تعمل الدولة على التصدي لهذه الزيادة من خلال تنظيم الأسرة وتوعية المواطنين بخطورة النمو السكاني المستمر.
