طالب النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم إجماع الآراء حول رفضها وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
جاء ذلك في طلب تقدم به رئيس حزب العدل موقعا من عشرين عضوا لإدراج الموضوع في مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، راصدا فيه أسباب رفض أصحاب المصلحة للائحة، والعوار القانوني البين للعيان فيها.
واستهل "إمام" طلبه اليوم، بأن اللائحة المقترحة قد أثارت ردود أفعال ترواحت بين الارتياب والسخط في الأوساط العمالية، كما أعرب قطاع واسع من العاملين في الشركات ذات الشأن عن رفضهم القاطع لها، إضافة إلى إعلان بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبول مشروع اللائحة.
ووفقا لما تقدم به رئيس حزب العدل، فقد استندت الآراء الرافضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الجديدة إلى مخالفته لقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، السابق الإشارة إليه، حيث نصت المادة الثالثة منه على كونه "القانون العام الذي يحكم علاقات العمل"، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تقول "يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف...".
وتابع "إمام" في طلبه أن أهم حيثيات الدفع بمخالفة مشروع اللائحة المقترح للقانون السابق ذكره تمحور تحول نصوص بعض المواد الواردة المنظمة لبعض الأمور كالعلاوة الدورية والعقوبات التأديبية والفصل من الخدمة والأجور والمزايا العينية وقياس كفاءة الأداء والنقل والندب والإعارة، ومواعيد العمل والإجازات.
