أكدت فلسان عبدالله أحمد، وزيرة المرأة الإثيوبية السابقة، أن الأمن الإثيوبي اعتقل والديها، ويخضعان للتحقيق دون معرفة أسباب ذلك.
وقالت فلسان، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": لقد علمت للتو أن والدي قد تم احتجازهما وهما الآن قيد الاستجواب من قبل قوات الأمن الإثيوبية، لماذا ؟.
ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من نشر تغريدة لها عن الأوضاع المتردية في إثيوبيا قالت فيها "رياح التغيير التي حملت معها وعدًا بغد أفضل وآفاق سلام وازدهار تحولت للأسف إلى كابوس أطاحت ببلدنا عن مسارها".
وأضافت الوزيرة المستقيلة "نحن دولة على الهاوية ممسكة بخيط رفيع".
وأقرت وزيرة شؤون المرأة في إثيوبيا آواخر سبتمبرالماضي، بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيجراي، وهي أول مسؤولة فدرالية تعترف بتلك الجرائم.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة أن تسعة أعضاء على الأقل من موظفي الأمم المتحدة وأعوانهم قد اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وطلبت الأم المتحدة من السلطات الإثيوبية الإفراج الفوري عن موظفيها.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت أمس الثلاثاء من مغبة الصراع الذي يستمر منذ عام وأبلغت منسقة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو أن منطقة تيجراي الإثيوبية وصلت إلى "أبعاد كارثية".
وأضافت في جلسة مجلس الأمن التي عقدت يوم الاثنين لبحث الشأن الإثيوبي: إن "مخاطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية باتت قريبة جدا".
تشهد إثيوبيا خلال الآونة الأخيرة تطورات متسارعة بعد سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي المتحالف مع جبهة تحرير الأورومو، على عدد من المناطق الإستراتيجية في إقليم الأمهرة، وأصبحت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مرمى نيران القوات المناوئة لرئيس الوزراء أبي أحمد، وبات مصيره مهددا وأوشك عهده على النهاية بعدما أشعل حربا أهلية وعرقية أدخلت بلاده في فوضى عارمة طوال 12 شهرا.
وكان اقتراب “تيجراي” و"أورومو" من العاصمة أديس أبابا، سببا في استدعاء عدد من الدول لرعاياها على رأسها مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والأردن، تزامنا مع اعتزام الموظفين الأمميين مغادرة العاصمة خوفا من مصير كابول التي سيطر عليها حركة طالبان في أغسطس الماضي.
