ترأس وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية سامح شكري الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر خلال يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في العاصمة واشنطن.
و أشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022، وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن. واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
و أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين والاستقرار في الشرق الأوسط. وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر، وبقيام الولايات المتحدة بإمداد مصر بالمعدات الدفاعية، وكذا بالتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية لمصر. وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لاسيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة. وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر.
ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وشدّدت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة [5 + 5] لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة. كما ناقش الجانبان الأمريكي والمصري الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
أجرى الجانبان حوارًا بناءً حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شَمِل الحوار موضوعات حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف. هذا، ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ورحبت الولايات المتحدة بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان وكذلك بالخطط الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. وقد اتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان.
أعاد الوفدان تأكيد التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، وكذا بالتعاون الوثيق حول موضوعات المُناخ. كما تبادلا الأفكار بشأن زيادة الاستثمار في اقتصاد كلا البلدين، بما يوفر مزيدًا من الفرص لشعوبهما، وكذا بشأن مواجهة أزمة المُناخ. وقد رحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قِبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في شرم الشيخ، ولقيام مصر بقيادة الدورة المقبلة للمؤتمر نحو تحقيق التطلعات العالمية في قضية المُناخ. كما أشادت الولايات المتحدة بما حققته مصر من تقدم على صعيد توليد الطاقة النظيفة وعزمها على تحقيق أهداف بيئية طموحة. هذا، وأعلنت الولايات المتحدة ومصر إطلاق مفوضية اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة حول المُناخ، كما أعلنا عن خطط لبعثة تجارية حول الاقتصاد الأخضر وبرنامج جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجاري. وأعرب الجانبان أيضًا عن اعتزامهما التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ووزارة المالية المصرية.
أعادت الولايات المتحدة ومصر تأكيد التزامهما بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والأمن البحري. وبناءً على الانعقاد الناجح للجولة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر، وكذا مناورات النجم الساطع متعددة الجنسيات لعام 2021، قامت مصر بإعادة تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة. وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية العقد الأخير الممول وطنيًا بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات أباتشي المروحية المصرية، بما يدعم مئات فرص العمل بالولايات المتحدة ويعزز من الجاهزية المصرية. تلتزم الولايات المتحدة ومصر بمناقشة أفضل السبل لتقليل الأضرار المدنية خلال العمليات العسكرية. هذا، وأشار الطرفان إلى برنامج الشراكة بين مصر والحرس الوطني في تكساس وما يُمثله من فرصة لزيادة التعاون، وكذا أشارا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم للاستحواذ والخدمات المتبادلة والتي توفر المرونة للدعم اللوجيستي الثنائي.
أعادت الدولتان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.
أعلنت مصر والولايات المتحدة عن نيتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء وإنفاذ القانون، بما يتناسب ويتوافق مع المعايير القانونية الدولية، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة في التحقيق والمحاكمة بشأن تلك الجرائم. وقد وقعت كل من الولايات المتحدة ومصر مذكرة تفاهم بغرض تسهيل ودعم سرعة التعاون في إطار المعاهدة الخاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة حول الموضوعات الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر 2001. اتفقت الولايات المتحدة ومصر على استمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي؛ واتصالًا بذلك، ناقش المشاركون توسيع الروابط بين الشعبين ضمن التبادل التعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والتعاون حول برامج مثل "فولبرايت" وقيادة الزائر الدولي، وبرامج المتحدثين الأمريكيين. هذا، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد الجانبان على أهمية الحماية والحفاظ على التراث الثقافي من خلال الإطار الذي توفره اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر. أعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي في إطار الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين والولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه مؤخرًا بتجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر. هذا، وأعربت الولايات المتحدة ومصر عن التزامهما بالتوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم بينهما لتعزيز حماية الملكية الثقافية، وإطلاق مناقشات حول خطة للعمل.
