ظهرت مركبة "التوك توك" في مصر عام 2005 ولم يكن الكثيرون يعلمون أن المركبة الصغيرة ستتوغل في شوارع مصر بهذا الشكل، الأمر الأشبه بالجراد المنتشر في الزراعات والذي يأكل الأخضر واليابس.
وخلال 16 عامًا شهدت البلاد العديد من الجرائم من قتل وسرقة وتحرش بواسطة التوك توك، بالإضافة إلى المخالفات في الشوارع وتعطيل المرور.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.
تقنين وتراخيص
"القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص" هذا ما أكده بيان الصناعة، والذي لفت إلى أن هناك دراسة قائمة لإتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك " بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليًا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
كواليس القرار
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث إنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
وفي وقت سابق، صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.
مصير التكاتك
من جهته، قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن التوك توك دخل ضمن منظومة الإحلال، واستبداله بسيارات "ميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، ولكن كخطوة أولى تم العمل على محورين الأول ترخيص جميع المركبات من أجل ضمان سلامة المواطنين، والمحور الثاني الإحلال واستبداله بالميني فان.
وأضاف "عوض" في تصريحات تليفزيونية توضيحا لقرار منع استيراد مكونات التوك توك، والمسار الآخر منح تراخيص نقل ركاب للسيارات الميني فان، مشيرا إلى أن التراخيص الحالية للتوك توك هي ترخيص محليات ولا تدخل ضمن منظومة المرور.
ويرى خبراء المرور ومتخصصون، أن التوك توك لا يزال يمثل أزمة مرورية كبيرة وعلنا لرغم منا لقرارات المتتالية لمنع استيراده أو استيراد مكوناته إلا أنه لا يزال ينتشر في شوارع مصر، مؤكدين أنه لكتابة
وفي هذا السياق، يرى اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، أن أزمة تقنين أوضاع التوك توك ستظل مستمرة لفترة ليست بقصيرة، نظرا لأن هناك خللا تشريعيا في قانون المرور، وحتى بعد التعديلات الأخيرة لم يشمل القانون تقنين أوضاع التوك توك حيث خرج التوك توك والتروسيكل من منظومة المرور ولم يشملهم القانون.
وأضاف الشاهد، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه في ظل عدم وجود قوانين تحكم التوك توك سيظل مستعصيا ويصعب السيطرة عليه، ورغم أن هناك عددا قليلا من المركبات مرخص إلا أنها تراخيص صادرة عن المحليات وليس لها أي علاقة بالمرور، ولا ضوابطه المعروفة التي تطبق على أي قائد مركبة سواء من السن القانونية أو عدم اتهامه بعقوبة جنائية، لذلك نجد أطفالا وخارجين عن القانون أصحاب السوابق يركبون التوك توك دون رقيب.
من جهته يقول المستشار سامي مختار، خبير الطرق والنقل، إن القرارات المتتالية لتقنين أوضاع التوك توك تؤكد ما يعيشه المصريين من أزمة ولعل من أبرز هذه الأزمة هو أن التوك توك وسيلة نقل غير آمنة ونشرت العشوائية في الشارع المصري بشكل كبير، الأمر الذي يستوجب التحرك بشكلعاجل لوقف هذه المشكلة ووضع حدود جذرية.
وقال مختار، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن البداية الحقيقية بما أن الخطوات المعلنة من الجولة هو ترخيص المركبات وتقنين أوضاعها، أن تتم عملية التقنين، بوضع ضوابط صارمة لمنع الأطفال والخارجين عن القانون من قيادة التوك توك، وذلك عن طريق وضع سن قانوني لا يقل عن 21 سنة للترخيص، وألا يقود التوك توك كل من سبق اتهامه في قضايا جنائية أو جرائم شرف.
وتابع: "التوك توك جرف مصر من الصناع المهرة، فلم نعد نرى الشباب الصغار يتجهون للمصانع لتعلم صنعة أو حرفة معينة، بل أصبح التوك توك وسيلة سهلة لكسب لقمة العيش، الأمر الذي مهد لتجريف المصانع من العمال المهرة، ومستقبل الصناعة أصبح في خطر، لذا يجب وضع ضوابط وتطبيع عقوبات قاسية على كل من يخالف تلك الضوابط الخاصة بالتقنين".
