قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أننا نعيش في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وليس لدينا رفاهية الوقت، ولابد من التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية" والذي ينظمه اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكشف د. طلعت عبدالقوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يطلق مبادرة هامة للتصدي للزيادة السكانية الشهر المقبل، موضحاً أن المؤتمر سوف يخرج بعض التوصيات الهامة سيتم رفعها للجهات المختصة.
وشدد عبد القوي علي ضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية، موضحاً ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية في ام 2017 أن أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية ويقلل فرص مصر في التقدم.
ولفت إلي أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي في غاية الأهمية، مشيراً إلي أن الإرهاب حققت مصر فيه نجاح كبير وبدأ الإرهاب يتقلص ويتناقص وسيتم القضاء عليه نهائيا وعلي جذوره ومنابعه، ولكن تبقي أزمة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه مصر.
يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور جمال سرور ممثلاً عن فضلية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وهاني عزيز الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام، وجهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي، والدكتور عاشور العمري رئيس جهاز محو الأمية، والدكتورة إقبال السمالوطي نائب رئيس جامعة عين، وممثلين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن المجلس القومي للسكان.
كما يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجميعات والمؤسسات الأهلية والمتهمين بقضية الزيادة السكانية.
وأضاف عبد القوي، أن عدد المواليد في مصر عام 2020، بلغ نصف عدد المواليد في قارة أوروبا بأكملها.
وأشار إلي أن عدد السكان في العالم بلغ نحو 7.3 مليار نسمة، 82% منهم في الدول النامية، و18% منهم في الدول المتقدمة، مضيفاً أن مصر هي الأولي في العالم العربي من حيث عدد السكان والثالثة أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ورقم 14 علي مستوي العالم.
وأوضح، أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ 2.5%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا 4.8%، قائلاً نريد أن نزيد من معدل النمو الاقتصادي ونقلل من معدل النمو السكاني.
وأشار إلي أن أزمة الزيادة السكانية تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني أو تدني خصائص السكان أو سوء توزيع السكان، ولكن مصر تنفرد بوجود الثلاث محور الأزمة.
وكشف عبدالقوي أن أكثر محافظات في عدد المواليد هى قنا والمنيا وسوهاج وبني سويف، بينما جاءت المحافظات الأقل في معدل المواليد كالتالي دمياط والقليوبية والسويس والدقهلية والغربية.
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن قضية الزيادة السكانية لا يمكن أن تتصدي لها جهة أو وزارة بمفردها، ولكن لابد من تكاتف وتعاون الجميع لمواجهتها، مشدداً على أننا نعيش في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وليس لدينا رفاهية الوقت، ولابد من التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية.
وأوضح أن كل جنيه يتم إنفاقه علي تنظيم الأسرة يوفر مئة جنيه علي الأقل.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام أرشد إلى السعي للارتقاء بحياة البشر جميعًا، ويظهر ذلك في ثلاث وظائف جعلها الإسلام من مهمة الإنسان، وهي عمران الأرض، واستخلاف الإنسان فيها، ثم الإصلاح؛ فقال تعالى عن المهمة الأولى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وقال عن الثانية: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}، ثم جعل الإسلام الإصلاح من جملة التكاليف الشرعية ويُفهم هذا الوجوب مما ورد في النصوص الإلهية من الحديث عن عاقبة إهمال القيام بواجب الإصلاح؛ قال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ}، ففي الآية الكريمة يُبيِّنُ الله تبارك وتعالى أن سبب نجاة الأمم من الهلاك ليس في صلاح أهلها فقط، وإنما في إصلاحهم وقيامهم بهذا الواجب.
وأضاف، أن العمل والتكسُّب وحفظ البدن والترفه بالنعم واستخراج ما في الأرض من خيرات واستصلاحها وسد حاجات الناس المعتبرة وتجنب الفساد والإفساد.. كل ذلك ونحوه هو من الإصلاح.
وأوضح، أنه يُعبر عن ذلك وغيره في الاصطلاح الحديث بـ"التنمية المستدامة" وهو مصطلحٌ يدل على عملية تغيير شاملة لشتى جوانب الحياة من أجل خدمة الإنسان وتحقيق آماله وغاياته؛ فالتنمية في معناها الشامل تعني بناء مشروع حضاري متكامل يتوافر فيه التكامل والتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا المفهوم المعاصر والإسلامي قد تكامل في رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة؛ ففي عهد الرئيس السيسي تُقدر الجمهورية الجديدة قيمة الإنسان وتجعل من المواطن المصري الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثَم كانت مبادرات الرئيس المتعددة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والقضاء عليه من أعظم المنجزات التي تسعى نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري باعتباره ركيزة أساسية في عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال علام: "لا يُظَن أن التنمية المستدامة طريق معبد سهل، بل هو معبر مليء بالمعوقات التي لا بد من القضاء عليها؛ وأحد أهم هذه المعوقات يتمثل في الزيادة المُطردة في عدد السكان؛ فإنها كما تُعد عقبة في طريق تحقيق النمو الاقتصادي تُعد كذلك سببًا مباشرًا في الفقر والجهل والمرض".
وأكد أن القضية السكانية قضية أمن قومي لها تأثير سلبي مادي وبدني ومعنوي كبير على الأبوين والأولاد فضلًا عن المجتمع؛ والشريعة إنما تهدف إلى مجتمع قويةٌ أفرادُه بدنيًّا وخُلقيًّا وعلميًّا وثقافيًّا وروحيًّا؛ فالإسلام لا يقصد مجرد وجود نسلٍ كثيرٍ لا قيمة له ولا وزن، وإنما يُريد نسلًا قويًّا، موضحًا أنه ليس للإسلام غرض في كثرة النسل إن كان يؤدي إلى الجهل والفقر والمرض وعدم الرعاية؛ قال عليه السلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قِلَّة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم حينئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
وشدد على أن قضية محاربة الانفجار السكاني تُعد إحدى أهم القضايا التي تحتاج إلى رفع درجة الوعي والإدراك لدى المصريين، حيث أصبح المواطن مدركًا تمامًا للعواقب الوخيمة التي تنتج عن الزيادة السكانية غير المنظمة.
من جانبه قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، إن القضية السكانية أصبحت ضرورة ملحة، فكل مواطن مصري لابد أن يشارك في هذه القضية، لافتا إلى أن العالم كله يشهد بكم الإنجازات غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات، فقد زادت عدد فرص العمل، وزادت الجامعات، وزاد عدد الاسرة في المستشفيات، ومع هذا كله مازال المواطن المصري يشكو ويطلب المزيد.
وأضاف بولا، إن المشكلة ليست في الحكومة، و إنما تكمن المشكلة بيننا كمواطنين، ولابد من الاعتراف بذلك، فكل طفل جديد يتكلف 13 ألف جنيه سنوياً، وعددنا يزيد بنسبة 2.7% فيما لا يواكب معدل التنمية الاقتصادية هذه النسبة من النمو السكاني، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الزيادة السكانية، سنواجه مشاكل في تناقص العديد من الموارد، وفي مقدمتها المياه، فنصيب الفرد وصل الأن إلى أقل من 1000 متر مكعب، في مقابل نصيبه الذي بلغ 2000 متر مكعب في الخمسينات.
وتابع، أن لدينا رئيس جمهورية قوي حكيم للغاية، وحل المشكلة السكانية، ليس في يد الرئيس أو الحكومة، فلا بد من صدور قرارات تتعلق بمواجهة الإنجاب السريع، لافتا إلى أن حل المشكلة يكمن في 3 جهات، هم المفتي، وفيه هو، إلى جانب المجتمع المدني، أي أن الحل يكمن في المسجد، الكنيسة، المجتمع الدولي، وقوانين الدولة، فهم الأكثر تأثيراً، فهم الأكثر تواجداً في الأوساط الريفية والمجتمعية، وفي العلاقة بين الأغنياء والاكثر إنجابا.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشدداً أنه يجب
علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة.
وأضاف القصبي، أن القضية السكانية ضحت تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تحذر من خطورة تلك القضية، حيث أن كل دقيقة لدينا 4 مواليد و240 مولود كل ساعة، مضيفاً أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.
وأكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية"، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتعاون والتكاتف مع كافة الوزارات المهتمة والمعنية بقضية تنظيم الأسرة بالشراكة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي والتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى من خلال الاستراتيجيات والخطط للارتقاء بحياة المواطن وتحقيق طموحات القيادة والشعب المصري.
وأضاف: أحد أهم المحاور والقضايا العامة التى نتعاون فيها مع العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة هو التوعية بخطورة الزيادة السكانية ولاحظنا العرض الجيد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وضرورة تكاتف الجميع ومؤسسات المجتمع المدني وهى شريك أساسي فى تحقيق التنمية ولاحظنا حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مواجهة المناطق العشوائية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه القضية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العديد من البرامج والمحاور لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى الارتقاء بالمواطن المصري وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وبرنامج "وعى" الذي يستهدف تحقيق التنمية فى جميع المحافظات من خلال نشر الوعي المجتمعي بين أفراد الوطن الآن نحن فى سوهاج وأسيوط وسنجوب جميع المحافظات ومطلوب مننا التواجد مع المواطن المصري ونوعيته بمخاطر الزيادة السكانية.
وقالت الدكتورة أميرة تواضرس، مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط، إن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يشرف عليه مباشرة، رئيس الوزراء، ويضم العديد من الوزارات، مع عدد من المجالس، لافتة إلى أن زيادة عدد الجهات، يدل على وجود تطور وتغير في نظرة الدولة واهتمامها بالقضية السكانية، فلأول مرة يكون هناك هذا الاهتمام والتكامل في إدارة القضية السكانية.
وتابعت، أن هناك العديد من المشروعات القومية التي تتم بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لا يوجد بها مشروعات، موضحة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يتكون من 5 محاور، التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن تحقيق هذا المحور يرفع مستوى معيشة الأسرة، والمحور الخدمي والذي يشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وحدات صحة وتنمية الأسرة، وتوطين 1500 طبيبة داخل الريف، وتوفير عيادات وزارة التضامن، والمحور التوعوي والثقافي، عبر إعداد جلسات يحضرها قيادات دينية إسلامية ومسيحية تقوم بالتوعية، إلى جانب إقامة أنشطة بالجامعات، للتوعية بمفاهيم الأسرة، والمحور التشريعي، والذي يقوم على سن التشريعات التي من شأنها المساعدة في تنظيم الأسرة، منها تغليظ عقوبة زواج القاصرات، تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، فرض عقوبة على عدم تسجيل المواليد، ومحور التحول الرقمي عبر رقمنة اتخاذ القرار السياسي الخاص بالسكان، لافتة إلى أنه لم يتم وضع محاور وخطة المشروع القومي لتنمية الأسرة إلا بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وأخذ أفضل السياسات بها، وتم العمل عليها.
وقال الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي للبحوث السكانية بجامعة الأزهر ممثل شيخ الأزهر الشريف، إن الزيادة السكانية قضية ملحة وخطيرة، وكل للجهات لابد أن تكون معنية بها وليس جهة بعينها، وأن يكون هناك تعاون وتكامل بينها، مضيفاً أنها قضية مجتمعية لابد ان نتكاتف جميعاً فيه.
وأضاف ممثل الأزهر الشريف، أن القضية السكانية ليست قضية عدد السكان لكن وفي معدلات النمو وتناسبها مع معدلات النمو الاقتصادي، وخصائص السكان وتوزيعهم وما يلزمهم من صحة وتعليم وخدمات.
وشدد علي أن المجتمع المدني عليه دور هام في تلك القضية وخاصةً أنه يلقي كل الدعم من الجهات المسئولة، كما أن الهيئات الدينية تلعب دور مهم في القضية، وأعلن أن الأزهر الشريف يمد يد التعاون مع الجميع للتصدي للقضية السكانية، ومع الجمعيات الاهلية وامدادها بأسماء الأئمة الذين تم تدريبهم علي قضايا الزيادة السكانية.
وأوضح، أن قضية الزيادة السكانية قضية قديمة، حيث تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم السكان منذ 1965، ومن وقتها تزايد عدد السكان أكثر من 3 أضعاف ونصف.
وأشار إلى أن هناك سوء فهم للقضية السكانية، وموقف الشرع من تلك القضية، مؤكداً الي هنآك تعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والكنائس المصرية، في مختلف المجالات.
