طالب 56 نائبا من البرلمان الليبي، المفوضية العليا للانتخابات، بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، من أجل إتاحة فرص الترشح للجميع ولضمان سير العملية الانتخابية وقبول الجميع لنتائجها.
جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس البرلمان الليبي فوزي النويري إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، تحدث فيها عن استلامه مذكرة من 56 نائبا من البرلمان، يطالبون بتعديل المادة 12 التي تقيد الترشح للانتخابات بشروط.
وبحسب النويري يرى النواب أن المادة المثيرة للجدل قد تعرقل السير السليم للانتخابات وتفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في البلاد.
وتنص المادة 12 المثيرة للجدل على أن "المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر"، وهو الشرط الذي لا ينطبق على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي تحدثت مصادر متطابقة عن نيته الترشح للتنافس على منصب رئيس ليبيا القادم.
كما اعتبر النويري، أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادرة عن المفوضية بـ3 أشهر، ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، كما أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك، وتتعلق بأحقية الترشح لمن سنهم بين 35 و40.
