أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والحوادث بدوافع عرقية ودينية في إثيوبيا، محذرة من عواقب وخيمة على البلاد ومستقبل المنطقة جراء هذه الأوضاع.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو - فى بيان بجنيف اليوم /الثلاثاء/ - إن خطاب الكراهية وتشريد السكان وتدمير الممتلكات؛ تعتبر مؤشرات خطيرة لارتكاب جرائم فظيعة.
وشددت على سرعة معالجة هذا الخطر الحقيقي، لافتة إلى أن الطابع اللا مركزي لإثيوبيا وتعزيز الولاءات القائمة على العرق، لا سيما على مستوى المجتمع المحلي؛ يعززان من احتمال وقوع هذا العنف.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن المزيد من التدهور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية ليس فقط على مستقبل البلد، لكن على المنطقة ككل بما في ذلك النزاعات عبر الحدود؛ وبما يجعل من الضروري أن تتخذ الجهات الفاعلة الاقليمية أي مبادرة ممكنة لتعزيز الحوار وإنهاء النزاع المسلح؛ بما في ذلك من خلال دعم جهود الوساطة الإقليمية الجارية، وأن يظل المجتمع الدولي منخرطا في دعم هذه الجهود والمساهمة في فتح المزيد من الخيارات أمام إقرار السلام.
وقالت نديريتو إنه لا يمكن للإثيوبيين معالجة الأسباب الجذرية لخلافاتهم والحفاظ على وحدة بلدهم واستقراره؛ إلا من خلال حوار حقيقي وشامل.
وأشارت إلى أن إثيوبيا لاتزال تشهد توترات بين الجماعات وأنماط من التمييز ضد مجموعات معينة؛ بما في ذلك التنميط العرقي والتحريض على العنف والادعاءات بوقوع هجمات منهجية ضد مجموعات سكانية معينة.
وشددت ونديريتو على أن كل هذه العوامل تشكل خطرا لجرائم فظيعة؛ نظرا لتأثيرها المحتمل في إثارة أعمال عنف على نطاق واسع، كما أكدت ضرورة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي جرى ارتكابها، ووثقها تقرير لمفوضية حقوق الإنسان.
