عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء ونواب وسكرتيري مراكز (كفر صقر - أولاد صقر - أبو كبير) ومديري الإدارات التابعة لهم، وكذلك مديري إدارات (المتابعة الميدانية – التخطيط العمراني – الشؤون القانونية - الإدارة الهندسية – المتغيرات المكانية – الأملاك – التخطيط والمتابعة - نظم المعلومات والتحول الرقمي - المراكز التكنولوجية) بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.
بدأ المحافظ الاجتماع بإصدار عدد من التوجيهات والتوصيات ومنها ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
كما تابع سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية، ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمراكز والقرى، وتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولاً بأول وعدم السماح بإنتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاة.
وتابع أيضا رصد حالات التعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ اللازم قانوناً فوراً، وإسراع الخطى في إنهاء ملفي التصالح في مخالفات البناء وأراضي أملاك الدولة، وحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ورفع المخالف منها واتخاذ ما يلزم حيال صاحبها حفاظاً على المال العام والوجه الجمالي والحضاري للمدن والقرى.
وقال المحافظ: "مسؤوليات حجم العمل كبيرة تتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقاعس في العمل ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات".
وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية أن قرارات الإيقاف وإعفاء المسؤولين عن العمل الصادرة في الفترة الأخيرة جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء المسؤول والذي ثبت تقاعسه وأعماله في تنفيذ المهام المكلف بها فضلا عن عدم الأمانة في العرض ، قائلا أثق في قدراتكم وأطمح في أداء مميز علي الأرض وتواجد دائم في الشارع فأنتم حلقة الوصل بين المواطن والدولة.
و أكد محافظ الشرقية أن القرى تشهد تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق تتطلب رئيس وحدة محلية كفء يكون على دراية كاملة بحجم هذه المشروعات وملم بكل تفاصيلها ومتابع لنسب تنفيذها أولاً بأول ويعمل علي تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذها لسرعة دخولها الخدمة ليستفيد منها المواطنين ، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بتوفير المزيد من الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه المشروعات وتحسين جودة حياة المواطنين .
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان متابعة تعمل علي مدار اليوم لرصد أي مخالفات بالمنشآت الخدمية أو إشغالات بالشوارع أو تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإعداد تقرير لاتخاذ ما يلزم حيال المسؤول المقصر.
وقال المحافظ: أنتم العمود الفقري لتقديم الخدمات للمواطنين ، مؤكداً أن رئيس الوحدة المحلية القروية هو ممثلاً للمحافظ ويُعد المسؤول الأول عن متابعة كافة الخدمات المؤداة للمواطنين بنطاق وحدته المحلية ولن أسمح أن يكون دون المستوى.
وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية علي ضرورة تحري الدقة عند فحص شكاوى المواطنين الواردة وعدم الإفصاح عن هوية الشاكي وذلك لخلق حالة من الثقة بين المواطن والمسؤول التنفيذي.
وشدد المحافظ على ضرورة أن يطور المسؤل التنفيذي من أدائه والحصول علي دورات تدريبية لصقل مهاراته وتحسين مستوى أدائه ، لافتاً إلى أن المحافظة لديها مركز للتدريب الإداري معتمد يقدم الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري.
وخلال الاجتماع تابع المحافظ أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل ، مشدداً على سرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
كما نوه محافظ الشرقية خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من رصد المتغيرات وإعادة تنظيم العمل لمساعدة المراكز ذات النسبة الأدنى في رفع الاحداثيات وذلك للتسجيل علي المنظومة وارسالها للمساحة العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها ، وتنمية المناطق الأكثر إحتياجاً.
وتابع المحافظ: “ نحن مستأمنين في مكاننا نبذل قصارى جهدنا للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم مطالباً الجميع بحسن استقبالهم والاستماع لشكواهم وإيجاد حلول لها في إطار القانون”.
وعلى هامش الاجتماع شهد محافظ الشرقية توقيع عدد من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة بعد أن قام المخالفين باستيفاء الاشتراطات اللازمة لتقنين الوضع المخالف والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.
