عقد مجلس أساقفة فرنسا جمعيته العامة من ٢ حتى ٨ نوفمبر في لورد والتي تمحورت في المقام الأول حول الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
وعقب الكلمة الختامية للجمعية العامة عقد الأساقفة مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله رئيس المجلس المطران إريك دو مولان بوفور عن الإجراءات التي تم الاتفاق على اتخاذها لمواجهة هذه الآفة، وعما وصفه بتحمل الكنيسة مسؤولية مؤسساتية. ومن بين ما قال إننا أدركنا أن بالإمكان السير قدما في هذه القضية فقط بقبول نظرة الآخرين، معترفا بالتالي بحاجة الأساقفة إلى مساعدة لمواصلة محاربة الاعتداءات.
وأكد رئيس المجلس خلال المؤتمر الصحفي ما ذكر في كلمته الختامية عن طلب أساقفة فرنسا من البابا إرسال فريق من الزوار لتقييم رسالة المجلس من أجل حماية القاصرين ومواصلة هذه الرسالة على إثر الزيارات.
ومن بين القرارات التي اتخذها أساقفة فرنسا تأسيس محكمة جنائية كنسية ستعلَن رسميا في الأول من نيسان أبريل ٢٠٢٢. وعلى الصعيد المدني فسيتوسع توقيع اتفاقيات بين الابرشيات والنيابة وهو ما قد تم حتى الآن في ١٧ أبرشية من بينها باريس تم من جهة أخرى الاتفاق على تأسيس هيئة وطنية مستقلة للاعتراف والتعويض سترأسها محامية مسؤولة في وزارة العدل، وستحل هذه الهيئة الجديدة محل آلية سابقة تأسست في مارس ٢٠٢١، وسيتم استخدام خيور مجلس الأساقفة والأبرشيات لتمويل صندوق التعويضات ويمكن اللجوء إلى الاقتراض لاستباق توفير الاحتياجات.
ومن القرارات الأخرى التي اتخذها أساقفة فرنسا خلال الجمعية العامة لمجلسهم تشكيل تسع مجموعات عمل تتمحور حول جوانب عديدة في مكافحة آفة الاعتداءات على القاصرين. سيُصدر المجلس من جهة أخرى عقب الإصغاء إلى الضحايا وثيقة وتقييما سيُطرحان على المعاهد والجماعات الدينية.
و أكد الأساقفة أيضا مراقبة السجلات القضائية لجميع العاملين الرعويين من علمانيين ومكرسين الذين سيكون عليهم العمل مع القاصرين.
وفي إطار السعي إلى إحداث توازن في التمثيل قرر أساقفة فرنسا أن تكون هناك امرأة واحدة على الأقل يحق لها التصويت في مجالس الإكليريكيات ومراكز التنشئة، وأن تتشكل لجان مجلس الأساقفة من أساقفة وغيرهم من أعضاء شعب الله. أعلن المجلس أيضا طلب خبراء بإجراء تقييم للمخاطر واقتراح نظام وقائي ملائم لتفاديها.
وحول هذه الإجراءات تحدث إلى إذاعة الفاتيكان المطران أوليفييه لوبورن نائب رئيس مجلس أساقفة فرنسا فأشار أولا إلى أهمية الجمعية العامة الأخيرة للمجلس التي عكست عزم الأساقفة على مواجهة هذه المأساة. كانت الجمعية العامة بالتالي خطوة إلى الأمام على درب الاعتراف بالمسؤولية والالتزام من أجل العدالة. وتوقف في حديثه بشكل خاص عند الشركة الحقيقية للأساقفة خلال اتخاذ القرارات الخاصة بمحاربة هذه الآفة.
وفي إجابته على سؤال حول قرار الأساقفة أن يطلبوا من البابا إرسال زوار لمتابعة هذه القضية قال المطران لوبورن أن البابا مَن كلفنا بهذه المهمة، ولهذا نطلب من قداسته أن يرسل زوارا لتقييم تعاملنا مع حالات الاعتداءات ولجعلنا نتخذ إجراءات في حال عملنا بشكل غير صحيح. وتحدث نائب رئيس المجلس في هذا السياق عن طلب مساعدة البابا من أجل تطهر وإصلاح وأضاف أن الأساقفة مستعدون لتنفيذ ما يطلبه البابا.
وعن التعاون مع أطراف غير كنسية قال المطران لوبورن إن هذا ليس نتاج الرغبة في الشفافية بل بالأحرى في بلوغ عدالة حقيقية ووساطة حقيقية، فلا يمكن لمرتكب شيء أن يديره. وتحدث هنا عن طلب المحامية ماري دوران فوكريسون المسؤولة في وزارة العدل والمدافعة عن حقوق الأطفال أن ترأس هيئة مستقلة للاعتراف والتعويض. وفي سياق الحديث عن التعويضات أشار نائب رئيس المجلس إلى ما تواجه بعض الأبرشيات من مصاعب في توفير هذه الأموال بينما هناك أبرشيات أخرى لديها إمكانيات أكبر. وأضاف أنه قد الاتفاق على أن تهتم كل أبرشية بالحالات الخاصة بها ولكن مع القيام بهذا بشكل تضامني.
وتطرقت المقابلة أيضا إلى الإجراءات الخاصة بإصلاح حوكمة الكنيسة، وقال المطران لوبورن إن الكثير من هذه الإجراءات يتعلق بأسلوب العمل، وأشار على سبيل المثال إلى مجموعات العمل التسع التي سيتم إيكالها إلى علمانيين سيشكلون فرق العمل، وأعرب عن الرجاء في التمكن من إشراك الضحايا. كما وذكَّر بقرار أن يكون في لجان المجلس وإلى جانب الأساقفة أعضاء آخرون في شعب الله. وفي ختام حديثه إلى إذاعة الفاتيكان أكد نائب رئيس مجلس أساقفة فرنسا المطران أوليفييه لوبورن أن الإصغاء إلى الضحايا قد عزز عزم الأساقفة على مواصلة مسيرة الإصلاح هذه والتي يدعونا إليها الرب ولا يمكننا العودة إلى الوراء.
