تبنت مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة مصر سياسة متزنة في التعامل مع كافة القوى، بما يحفظ التوازن في علاقات مصر الدولية وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة، الأمر الذي يعمق العلاقات المصرية الأمريكية، وبصفة خاصة العلاقات الاقتصادية بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين .
يمتد تاريخ العلاقات الاقتصادية المصري الأمريكي منذ سبعينات القرن الماضي، إذ تعتبر أمريكا أكبر شريك اقتصادي لمصر، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء التجاريين للولايات المتحدة.
فالولايات المتحدة هي ثاني اكبر شريك تجارى لمصر، كما أن السوق المصري هو اكبر وأهم سوق في أفريقيا للصادرات الأمريكية، ورابع اكبر سوق للمنتجات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كون الولايات المتحدة احد أهم المستثمرين في مصر، لتحتل مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجاري للولايات المتحدة. في حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الاتحاد الأوروبي(2006).
حيث نمت التجارة المصرية الأمريكية بنسبة 76 %فيما بين عام 2016 و2019 لتصعد من اقل من 5 مليارات دولار إلى 8.8 مليار دولار بنهاية العام 2019 .
كذلك بلغت قيمة الصادرات الأمريكية لمصر 5.5 مليار دولار في العام 2019 بزيادة نسبتها 57 % عنها في العام 2016، وفى المقابل استقبلت الأسواق الأمريكية صادرات مصرية قيمتها 3,3 مليار دولار في العام 2019 وهو ما يعادل ضعف القيمة المسجلة للصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة في العام 2016 .
وقامت الشركات والمؤسسات الأمريكية بضخ استثمارات مباشرة في مصر قيمتها 5,1 مليار دولار خلال العام الماضي وهو العام الذي كانت فيه الولايات المتحدة خامس اكبر مستثمر خارجي مباشر في مصر بعد أن كانت الشركات الأمريكية في الترتيب الثالث كأكبر مستثمر أجنبي في مصر عام 2019 .
وتتركز معظم الاستثمارات الأمريكية في مصر في قطاعات تعدين النفط والغاز، فأن المؤسسات الأمريكية تستكشف حاليا فرصا للتوسع استثماريا في مصر في قطاعات أخرى كالقطاع العقاري والاتصالات والتصنيع والخدمات المالية. وقال إلى أن ما يزيد على 1400 شركة مصرية في خارج قطاعي النفط والغاز تعمل بالتعاون مع مستثمرين من الولايات المتحدة وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين .
ومع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك، وتم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
في عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وفي عام 2004 وقعت مصر، بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، وكذلك يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وفي 14 ديسمبر 2004، وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة " الكويز" مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتوكول الكويز، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).
وفي عام 2017، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.
وتشكل صادرات النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، كما تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية الحصة الأكبر من الواردات الأمريكية لمصر، إذ تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتمتع مصر بحق الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي (GSP)، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك.
ولم تكتفِ الحكومة المصرية بهذا القدر من التعاون المصري الأمريكي الاقتصادي، بل تتبنى حالياً خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً .
