ما زالت الأسمدة مجهولة المصدر أزمة تواجه الفلاحين بسبب الخسائر التي تسببها تلك الأسمدة للمحاصيل الزراعية، وتسعى وزارة الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات بالقضاء علي تلك المصانع حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مكبرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية، استهدفت المصانع العشوائية بنطاق محافظة المنوفية، والتي يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المُخصِّبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمُقلَّدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومصانع عشوائية تعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع الأدوات المنزلية «بدون ترخيص»، وأسفرت جهودها عن ضبط «مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمُخصِّبات الزراعية، بدون ترخيص- عدد 4 مصانع لتدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع الأدوات المنزلية، بدون ترخيص، وضُبطت بداخلها كمية كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر والمغشوشة والمُقلَّدة وزنت 16،645 طن- 95،875 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات.
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الأزمة الحقيقة التي تواجه الأسمدة غياب الرقابة من قبل الجمعيات الزراعية مما جعل هناك وجود ازمة في الأسمدة في السوق بسبب نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية الي جانب انتشار مصانع بير السلم التي تنتج أسمدة مغشوشة ضررها أكثر من نفعها.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن حصة المزارع الموجودة في الجمعيات الزراعية لا تكفيه مما يجعله يلجأ الي السوق السوداء لشراء الأسمدة بأضعاف سعرها اللي جانب أن تلك الأسمدة غير موثوق فيها لأن الفترة الأخيرة انتشرت وبصورة كبيرة الأسمدة مجهولة المصدر.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي في ارتفاع بعض السلع في الفترة الماضية يرجع الي ارتفاع سعر الغاز للمصانع مما جعل بعض المصانع تزيد في أسعار السلع بصورة كبيرة مثل مصانع الأسمنت والأسمدة وغيرها، لذلك يجب أن يكون هناك قرابة شديدة وصارمة من قبل الحكومة والمسؤولين لضبط الأسعار في السوق وعدم تلاعب التجار بتلك الأسعار لأن ذلك يؤثر بالسلب علينا في جميع المجالات.
وأضاف الشافعي "للبوابة نيوز" أن مصر دولة زراعية في المقام الأول أن السند الحقيقي للاقتصاد المصري في فترة كورونا كان مجال الزراعة بفضل الصادرات الزراعية في تلك الفترة، لذلك لابد من خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة لحل تلك المشكلة وتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة لعدم لجؤهم للسوق السوداء والأسمدة مجهولة المصدر التي تضر بالمحاصيل الزراعية.
