يتساءل الكثير عن إعفاء متهمى رشوة مصلحة الضرائب من العقوبة فى منطوق الحكم الصادر أمس بمعاقبة "عبد العظيم حسين" رئيس مصلحة الضرائب السابق بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومصادرة مبالغ الرشوة وغرامة مالية ٦٧٤ ألف جنيه والعزل من الوظيفة وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة .
وفي هذا السياق كشف المستشار بمحكمة الاستئناف الأسبق هيثم عباس، في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز"، أن سر إعفاء محاكم الجنايات لمتهمي قضايا الرشوة من العقوبة تعود إلى الفقرة الثانية من المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها لا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يدعو لتطبيقها إذ الثابت في التحقيقات أن المتهم الأول يعد مرتشياً توافرت في حقه كل أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها في القانون ، فهو قد طلب لنفسه .
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول عبد العظيم حسين بصفته موظفا عموميا رئيس مصلحة الضرائب المصرية قبل وأخذ لنفسه عطية من المتهم الثاني مبلغ مائة الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين في المركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية لتخفيض تقدير ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحري لرسائل شركة ماكيرل للصناعات الدوائية الاستيرادية من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف جنيه إلى مائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية من المتهم الثالث مائتي ألف جنيه وساعة ماركة رولكس وهاتف محمول ماركة آيفون 11 ونفقات وانتقالات وإقامة بفندق بإمارة دبي قيمتها جميعا مائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالح ذوي الشأن من عملائها بالمصلحة التي يرأسها والتي منها استرداد بنك مصر مبلغ اثنين وأربعين مليون جنيه فرق الضريبة المتحصلة عن عوائد البنك بإمارة دبي على أذون وسندات الخزانة تطبيقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإصداره قرار بتكليف بشري جيد عبيدالله قديس باخوم برئاسة مأمورية ضرائب واستثمار جنوب الوادي وكذا لاستعمال نفوذه لدى المختصين بمصلحة الضرائب المصرية لتخفيض تقدير ضريبة القيمة المضافة المستحقة على شركة انترناشيونال بيزنس سيرفيس IBS بشأن ما تؤديه من خدمات توريد العمالة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قبل وأخذ لنفسه عطية من المتهم الرابع بدلتين رسميتين ومأكولات بحرية ونفقات إقامة نجله بفندق سيفا شرم بمدينة شرم الشيخ المقدرة اجمالا ستة عشر ألف وسبعمائة وخمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات نقل وترقية عدد من موظفي مصلحة الضرائب علي النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت إلى أن المتهم طلب واخذ لنفسه عطية بأن طلب بواسطة المتهم الثاني من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنيه علي سبيل الرشوة وأخذ منه بواسطة المتهم الثاني خمسين ألفا مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالمركز الضريبي لكبار الممولين لسرعة إنهاء إجراءات فحص ملفي ضريبي كسب العمل والأرباح التجارية لمجموعة مدارس نفرتاري علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطيه بواسطة المتهم الثاني من المتهم السادس مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إبقاء الملف الضريبي لشركة أوتو سمير ريان بمأمورية ضرائب مدينة نصر دون نقله للمركز الضريبي لكبار الممولين وكذا استعمال نفوذه لدي المختصين بالمركز سالف البيان لسرعة انهاء اجراءات فحص ملف ضريبة الارباح التجارية والصناعية لشركة الأمراء لصناعة السيراميك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مصلحة الضرائب المصرية حصل لنفسه علي كسب غير مشروع بأن حصل علي مبلغ ستمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسة وستين جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة محل الاتهامات المار بيانها علي النحو المبين بالتحقيقات.
يُذكر أن أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وأقامت نيابة أمن الدولة الدليل من قبل المتهمين بأمر إحالة تفصيلي يتضمن أدلة الشهود والاثبات والذي بلغ عددهم 24 شاهدا وإقرارات تفصيلية أدلى بها 5 من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
