عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء اللجان الهندسية، ورؤساء المدن، ومسئولي ملف التصالح بالمراكز، لبحث آليات تسريع العمل بملف التصالح بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني بالمحافظة، المشرف على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن المحافظ استمع خلال الاجتماع، لخطوات التعامل مع ملفات التصالح، ووجه بتسريع آلية العمل بمنظومة التصالح، وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشدداً على ضرورة وضع سياسات محددة وواضحة في التعامل مع الملفات، وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات، وتعميم هذه السياسات على مجالس المدن لتصبح بمثابة قرارات ملزمة، بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم ميكنة المنظومة بشكل كامل بمجلس مدينة الفيوم، وسيتم تعميم التجربة تباعاً بمختلف مراكز المحافظة.
كما وجه محافظ الفيوم، نائب المحافظ، بمخاطبة الحماية المدنية، لزيادة عدد مسئولي الفحص بلجان التصالح، بواقع مسئول للحماية المدنية بلجنة التصالح بكل مركز من المراكز، لتسريع إنهاء الإجراءات، كما وجه المحافظ، المشرف على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، بإخطار رؤساء اللجان الهندسية للتصالح، بشكل رسمي، بالمستندات الناقصة بعدد من ملفات التصالح، لإعادتها مرة أخرى إلى الملفات.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المشرف على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن قد استعرض خلال الاجتماع، الخطوات والتوقيتات الزمنية والإجراءات التي يتم اتباعها في التعامل مع ملفات التصالح، بداية من تقديم الملف حتى الحصول على نموذج 10 ودفع المستحقات المالية عن المخالفات، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لهذا الملف الحيوي، وإرسال إخطارات رسمية بعلم الوصول إلى المواطن لاستيفاء المستندات الناقصة بملف التصالح خلال 30 يوم من الإخطار، وكذلك إخطاره لسداد باقي المبالغ المالية المستحقة عن التصالح نقداً أو بالتقسيط، في حالة قبول ملف التصالح، لاسترداد حق الدولة والحفاظ على حقوق وواجبات الشعب أيضا بطريقة شرعية وقانونية.
