تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن حكومة الإمارات الرقمية أكدت أن مهنة الموظف أو العامل لم تعد شرطاً لاستقدام أفراد أسرته إلى الدولة ،حيث تم استبدال "شرط المهنة" بالدخل، بحيث يمكن للعامل الأجنبي إحضار أفراد أسرته إلى دولة الإمارات، وتوفير كفالة تأشيرة إقامة لهم بغض النظر عن مهنته طالما أنه يحافظ على أحد الشرطين في "معايير الدخل" وهما: راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي مع السكن.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن حكومة الإمارات الرقمية، أكدت أن مهنة الموظف أو العامل لم تعد شرطاً لاستقدام أفراد أسرته إلى دولة الإمارات، حيث قامت حكومة الإمارات بتعديل أحكامها السابقة التي تسمح لعاملين بمهن محددة بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم وبينت عبر بوابتها الرسمية، أنه تم استبدال "شرط المهنة" بالدخل، بحيث يمكن للعامل الأجنبي إحضار أفراد أسرته إلى دولة الإمارات، وتوفير كفالة تأشيرة إقامة لهم بغض النظر عن مهنته طالما أنه يحافظ على أحد الشرطين في «معايير الدخل» وهما راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي مع السكن.
وإذا كان الأب مقيماً داخل الدولة وتتوافر فيه شروط كفالة الأبناء فإنه لا يسمح للأم بكفالة أبنائها، وبناء على ذلك يحصل المكفولين على إقامة من دون عمل، ويختم عليها بختم "غير مصرح له بالعمل".
وأجازت الأحكام الجديدة للمقيم سواء كان موظفاً أو صاحب العمل (مستثمر)، ويحمل إقامة سارية المفعول، كفالة أفراد أسرته المباشرة، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء الذكور ممن هم دون 18 عاماً، والبنات غير المتزوجات، وعلى المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته وأولاده من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، إنهاء إجراءات تغيير الوضعية خلال مدة أقصاها شهران من دخول الزوجة والأبناء إلى دولة الإمارات.
وأعطت الأحكام الجديدة المقيم توفير تأشيرة إقامة لزوجته وأبنائه، حسب مدة تأشيرة الإقامة التي يتمتع هو بها، وقد تكون لمدة عام أو عامين بالنسبة للموظفين، بحسب عقودهم مع أصحاب العمل، أو لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لأصحاب العمل والمستثمرين، أو لمدة خمس سنوات لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم ورواد الأعمال، أو 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والمستثمرين الذين يمتلكون استثمارات بقيمة 10 ملايين درهم أو أكثر.
ويستثنى من شرط "المدة المماثلة" أبناء المقيم الذكور ممن هم فوق سن 18 الذين يتابعون تعليمهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو والدا المقيم، وفي كلتا الحالتين السابقتين يستطيع المقيم الموظف أو صاحب العمل توفير تأشيرة إقامة لهم لمدة عام واحد، قابلة للتجديد، في حال توافر كل الشروط الأخرى.
ونبهت حكومة الإمارات إلى أنه قد تتغير الشروط والأحكام الخاصة بأذونات الدخول وتأشيرات الإقامة من وقت لآخر، داعية إلى التواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الشروط والإجراءات المطلوبة.
