قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع إن أزمة التضخم القائمة حاليا واحدة من أهم المشكلات العالمية والتي نجمت عن عدة أسباب، في مقدمتها أسعار الفائدة المنخفضة التي تلامس الصفر في بعض الدول إضافة إلى حزم التحفيز الهائلة التي قدمتها الدول من أجل مواجهة آثار كورونا وثالثها ارتفاع أسعار تكلفة الشحن عالميًا بالنظر إلى ارتفاع التدافع العالمي نحو استيراد المنتجات الصناعية والمواد الغذائية بعد رفع القيود المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الغايش أن الدول الكبرى بالعالم كانت تتعافى من تداعيات جائحة كورونا بعد زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس فيها، وأرادت استرجاع أدائها الاقتصادي المعتاد بشكل سريع مما أدى إلى ضغوط هائلة على سلاسل الإمداد العالمية وشركات الشحن سواء كانت البحري وحتى البري في بعض الحالات وبالتالى فإن هذا الضغط على سلاسل الإمداد وشركات الشحن جاء كذلك، بسبب ندرة وجود المواد الخام الأساسية الأولية لبعض الصناعات، وذلك بسبب فترة الحظر الطويلة التي فرضت العام الماضى
ولهذه التداعيات كلها، إضافة إلى ازدياد الطلب العالمي على الأغذية وقيام بعض الدول المنتجة للمواد الغذائية بتقليل صادراتها أو حتى وقفها بسبب حاجتها المحلية لهذه المواد أو عدم توافر المواد الخام، أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالإضافة لمنتجات الطاقة سواء الأحفورية أو الكهربائية، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، فتكلفة الغاز مثلا تضاعفت 5 مرات تقريبا مما كانت عليه قبل فيروس كورونا، وايضا أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر متتالية.
وأشار إلى أن البنوك المركزية للدول في وضع حرج للغاية حاليا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة التضخم، ولمواجهة الأزمة عليها رفع أسعار الفائدة ولكن هذا الرفع ستنتج عنه مشكلات اقتصادية أخرى فرفع أسعار الفائدة سيؤثر في قدرة المواطنين على سداد قروضها، وأيضا سيقلص الفرص المتاحة للحصول على قروض مصرفية جديدة، ما يعني تقليص معدلات الاستثمار الذي تحتاج الدول للتعافي من تداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى أن التضخم تؤثر كذلك على الدول العربية ودول الخليج أيضا حيث إن التضخم يتم استيراده ايضا بما يعرف بالتضخم المستورد نتيجة ترابط هذه الدول في تبادلها التجارى بالعديد من دول العالم ولكن بشكل متفاوت، فالدول العربية عمومًا تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج ومن ثم تستورد التضخم وبالتالى فإن التضخم سيرفع تكلفة المعيشة في بعض الدول وفقا لمدى الترابط التجارى مع دول العالم الخارجى.
وأكد الغايش على العمل من الآن على تقليل أثر هذا التضخم المستورد بأن نعيد التفكير في السياسة الاقتصادية التي يتم اتباعها، بما يؤدي إلى تعديل كثير من النماذج الاقتصادية التي تؤدى إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى وأيضا بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية لمعالجة أي خلل قد ينتج نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مستقبلا.
