قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، يوجد مجموعة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حالة ارتفاع الأسعار وبالتالي تكون نتائجها التضخم العالمي بل أكثر من ذلك وهو " stagflation أي الركود التضخمي مشيرا إلى أن الدورة الاقتصادية لا بد أن تمر بمراحل من الركود إلى الانتعاش ثم إلى الركود مرة أخري وبالتالي نتج عن وباء كورونا وتسريح العمال وانخفاض الإنتاج وفقا لآليات الطلب المنخفض وفقا لوقف الحركة ولكن مع زيادة أعداد التطعيمات وعودة حركة الإنتاج ووفقا لاقتصاد الجزئي وارتفاع الطلب عن العرض في ظل انخفاض الخامات وإعداد العماله نتج عن ذلك ارتفاع الخامات والأسعار بارتفاع كبير.
وأضاف عبد الهادي اتجاه دول العالم نحو اتباع سياسات التيسير الكمي لطباعة النقود بما سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم خاصة أن أكبر دولة في العالم ديونها تخطت 200٪ من الناتج القومي وقامت لطباعة النقود بدون غطاء بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة وعوضت كافة خسائر الدول التي تعتمد في موازنتها على أسعار الطاقة وبالتالي أثرت على أسعار كافة المنتجات.
ولفت إلى أن أغلب سكان العالم خلال الفترة السابقة (ستة أشهر الأولي من 2021) اتجهوا إلى تخزين كافة السلع لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالي ساهمت في ارتفاع الأسعار حيث تأثرت مصر بالفعل وارتفعت بعض الأسعار مثل أسعار العربيات والعقارات بنسب حالية 10٪ إلى 15٪ ولكن ما تتميز به الدولة إن كافة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية سوف تؤدي إلى سحب الإنتاج والمنتجات والخامات وبالتالي سوف تقلل من عملية الركود التضخمي ولكن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولكن نسب التضخم المحددة من قبل البنك المركزي في حدود 7٪ +- 2٪ ولذلك فإنها في الحدود الآمنة ولذلك فإن مراحل التثبت الفائده مازال مطروح على مفاوضات البنك المركزي لأن ذلك هو الأساس الحالي في ظل توجه الدولة نحو خفض عجز الموازنة ولا ترغب في رفع فوائد الدين الحكومي مشكلة عالمية.
