أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الأقتصادي أن أزمة الطاقة في التنين الصيني، سوف يكون لها تداعياتها خطيرة على غالبية الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الصيني، أو تلك التي تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على استيراد السلع من الصين، تزامن ذلك مع زيادة أسعار النفط العالمية، والتي أدت إلى ظهور شكل من أشكال الركود التضخمي، والتي ظهرت بسبب زيادة حدة التضخم، وفي نفس الوقت، انهيار معدلات النمو الاقتصادي لغالبية الاقتصادات العالمية، مما سيؤدي إلى موجة شديدة من موجات الغلاء التي ستجتاح غالبية بلدان العالم.
وأشار الجرم إلى أن مصر، تستورد أكثر من 60٪ من السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، منها 40٪ من الصين، مما ستكون هناك انعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبصفة خاصة، السلع الغذائية الأساسية، مما سيجبر البنك المركزي المصري، إلى اتباع سياسة انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والسيطرة على المعروض من القروض، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ولفت إلى أن نمط الاستهلاك لكثير من طبقات المجتمع المصري، قد تغيرت بشكل غير مسبوق نحو الأسوأ، حيث ظهرت تحولات جذرية في سلوك وأنماط الاستهلاك منذ بداية الألفية الجديدة، زادت حدتها بشكل أكثر بعد ثورة يناير 2011، حيث اتجهت ثقافة غالبية طبقات المجتمع إلى الإسراف في شراء السلع بشكل أكثر من الحاجة، خصوصًا بعد انتشار المولات ونقاط البيع المعروفة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن التنافس فيما بين المواطنين على إنفاق كثير من الموارد المالية على إقامة الأفراح، والتغالي في شراء الذهب، وكل ما يتعلق بتفق الزواج، وزيادة الإنفاق على السلع الترفيهية والكمالية، بشكل مُستفز، مما أدى إلى إحداث تغيرات جذرية في سلوك وأنماط الاستهلاك بشكل كبير.
وقال الجرم إنه في حال الاستمرار في اتباع هذا السلوك الاستهلاكي، خلال الفترة القليلة القادمة، سوف يكون له إنعكاسات سلبية على زيادة الأعباء المالية على الأُسر، وبما يستدعي ضرورة وجود مادة إعلامية، بعدم الانسياق وراء الاستهلاك الترفي بشكل مبالغ فيه، خصوصًا، من قِبل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بعد أن بات العالم على أعتاب أزمة مالية عاتية، خلال الفترة القليلة القادمة.
