قال خالد إسماعيل الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع نحن أمام عدة عوامل مترابطة تتعلق بهذا الارتفاع للسلع والمنتجات عالميا ومصر ليست بمنأى عما يحدث عالميا من هذا التضخم.
وأضاف إسماعيل إنه مع بدء التعافى في النشاط الاقتصادي من تأثيرات فيروس كورونا فكان هناك طلب متزايد بصورة كبيرة على السلع والمنتجات وقد جاء هذا بالتزامن مع عدم قدرة الجهات المنتجة على تلبية الطلبيات الكبيرة فظهر عدة محاور الأول يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة بل ونقص كميات الإنتاج أيضا فنجد مع زيادة الطلب على النفط وصل إلى 85 دولارا للبرميل وارتفاع أسعار الغاز خاصة مع زيادة الطلب بدخول فصل الشتاء وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير ومع تراجع استخراج النفط والغاز والفحم وفى إطار التحول إلى الطاقة النظيفة وهنا نجد الصين وهى أكبر مصدر للسلع والمنتجات تعانى من نقص في الطاقة خاصة الوقود الأحفورى وهى أساس للاقتصاد الصناعى.
ولفت إسماعيل إلى أن ذلك كان له تأثير مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وظهرت في أسعار العديد من السلع وهناك ترابط في تسعير المنتجات سواء البترولية مع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الصناعية.
والمحور الثانى تمثلت في زيارة رسوم النقل البحرى والتى تعتمد عليها التجارة فقد تأثرت وتضاعفت لأربعة أضعاف خلال الشهور الماضية موضحا أن التضخم تمثل أيضا في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها وكلها تصب على تكلفة المنتج النهائي وبالتالى على المستهلك، ومع التغيرات المناخية كان هناك تأثير على حجم الإنتاج الزراعى مع زيادة الفاقد وعن الأسعار عالميا فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاعه بنسبة 32.8% في سبتمبر على أساس سنوى وهو يعكس الزيادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت.
وعن هذه الأزمة العالمية وموقف مصر منها فحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقارنة مع 6.4% في أغسطس الماضي.
ومستهدفات البنك المركزي عند 7%/ +-2 فى المتوسط بحلول الربع الرابع لعام 2022م وهنا نشير لتأثر مصر بالتضخم العالمى لأنها ليست ببعيدة عن متغيرات الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وذلك بتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة أننا أمام حالة عدم يقين على موعد نهاية هذه الموجة التضخمية.
