شهدت أسعار الغاز الطبيعى ارتفاعًا ملحوظًا له خلال الشهر الحالى بعد أن ارتفع سعر الغاز الطبيعى عالميًا ليصل لأعلى نقطة له 6.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى 5 أكتوبر الماضى لينخفض إلى 5.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى 18 أكتوبر، ليصل إلى 6.16 دولار تقريبًا فى 27 أكتوبر الماضى؛ ثم 4.45 دولار عالميًا فى 29 أكتوبر الماضي.
وبالنسبة لمصر، تمثل حصتها من إنتاج الغاز الطبيعى 11% على مستوى الدول العربية وتحتل المركز الرابع عربيًا إنتاجًا للغاز والرابع عشرة عالميًا بإجمالى 5.6 مليار قدم مكعب يوميًا عام 2020 مقابل 6.2 مليار متر مكعب 2019، ويرجع ذلك الانخفاض للظروف العالمية التى مر بها العالم نتيجة للأزمة العالمية التى يمر بها العالم جراء تداعيات أزمة كورونا بعد غلق الحدود ومشكلات سلاسل التوريد.
وقال الدكتور أحمد شوقي، خبير اقتصادي، إنه مع توجه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الغاز الطبيعى؛ ليصل إلى 5.75 مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات مقارنة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبزيادة تصل إلى 28%، وزيادة سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الأخرى؛ ليصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة.
وهو ما يظهر أن الارتفاع فى أسعار الغاز الطبيعى تنافسية مقارنة بأعلى نقطة خلال الشهر الحالى عالميا، والذى دعم الميزة التنافسية لزيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية، فضلا عن دعم الحكومة لأسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك خلال أزمة كورونا، والذى كان يدعم الحفاظ على معدلات النمو واحتواء حالة الركود العالمى، والذى كان من ضمن مجموعة من السياسات التحفيزية والتيسيرية التى قدمتها الحكومة المصرية.
وأضاف شوقي: بعد هذا الارتفاع الذى أعلنته الحكومة يتعين الإجابة على عدة تساؤلات أبرزها أثر هذه الزيادة على الاقتصاد المصرى ككل وعلى الصناعات الكثيفة استخدام للطاقة كصناعة الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات وكذلك على التضخم وحجم الصادرات المصرية.
أولًا: بالنسبة لزيادة أسعار الغاز الطبيعى، فهى غير مبالغ فيها مقارنة بالأسعار العالمية الحالية للغاز الطبيعى وخاصة بعد الزيادات التى شهدها سعر الغاز الطبيعى؛ ليتجاوز 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية واستمرار الحكومة بالإبقاء على السعر عند 4.5 دولار دون زيادة، وهو ما يظهر حفاظ الدولة على دعم الصناعات الكثيفة بنحو 1.5 دولار خلال الفترة القليلة الماضية وإن كانت مدة ليست كبيرة، ولكن فنحن أمام وضع عالمى ومصر إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز، كما أوضحنا، والذى يفرض عليها مواكبة الظروف العالمية.
ثانيًا: بالنسبة للضغوط التضخمية العالمية التى يعانى منها العالم الآن ومع زيادة أسعار الغاز الطبيعى عالميًا وضرب أغلب دول العالم وبنظرة لبعض دول مجموعة العشرين بصفتها الاقتصاديات الأكبر عالميًا فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فبلغ التضخم الحالى 5.4% مقارنة بالشهر الماضى وروسيا 7.4% مقارنة 6.68% وفرنسا 2.6% مقارنة 2.2% وإيطاليا 2.9% مقارنة 2.5% وإسبانيا 5.5% مقارنة 4%.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو فبلغ التضخم 4.1% مقارنة 3.4% والبرازيل 10.25% مقارنة 9.68% وتركيا 19.58% مقارنة 19.25% والأرجنتين 52.5% مقارنة 51.4% والسعودية 0.6% مقارنة 0.3% والصين 0.7% مقارنة 0.8% للشهر الماضي، وبالتالى ومع إعلان الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعى فنحن أمام زيادة فى معدل التضخم الذى نرى أنه سيكون مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة أن معدل التضخم الحالى 6.6% مقارنة 5.7% ما زال ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزى المصري.
وبالنسبة لارتفاع أسعار السلع والمنتجات فسنتأثر بزيادة فى أسعارها، وخاصة لأننا ما زلنا نستورد العديد من المنتجات والسلع كما أن السلع محلية الصنع ستتأثر بالزيادة لارتفاع السعر المحلى للغاز الطبيعى بالنسبة للصناعات الكثيفة، لكن الصناعات متوسطة الكثافة، فإن الزيادة لن تكون كبيرة بالشكل الملحوظ.
وبشكل مجمل ستكون هناك زيادة فى الأسعار ونحتاج لتدخل الحكومة فى ضبط الأسعار وعدم ترك الأمر للظروف التنافسية بين المنتجين للمنتجات، والتى يلعب بكل صناعة مجموعة قليلة من اللاعبين الرئيسين بهذه الصناعات، وذلك لتقنين الزيادة فى الأسعار والتى ستسهم فى احتواء معدل التضخم وعدم تجاوز المستهدفات، وبالنسبة لحصة مصر من صادراتها للغاز الطبيعى فإنها لن تتاثر بشكل كبير وخاصة لارتباط مصر بالأسعار العالمية.
واختتم شوقى: "نحن الآن أمام نقطة مهمة وأخيرة بعد أن قامت الحكومة المصرية بكل أجهزتها باتخاذ كل الإجراءات الماضية لإعادة التوازن للاقتصاد المصرى مرة أخرى بعد الظروف التى مر بها خلال السنوات الأخيرة، والتى نتج عنها تحقيق معدلات نمو حقيقية مقارنة بالدول الأخرى وبالركود العالمى العام الماضي، فهل ستتنازل عن هذه النجاحات والإنجازات غير المسبوقة، والتى سيدفع ثمنها المواطن المصرى من زيادة الأسعار".
وذلك بعد أن بدأ المواطن بالشعور بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى لتأتى جائحة كورونا بضرتها القاسية للعالم أجمع، وقدرة الدولة المصرية على الصمود أمام الأزمة والتعامل معها بشكل مبهر، فيجب أن يتم البحث عن البدائل واتخاذ المزيد من الإجراءات أخرى لمزيد من الصمود لتقديم نموذج أكبر لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد عبدالهادي، خبير اقتصادي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز له عدة جوانب فى إصداره فى مصر، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالى جاءت الزيادة تماشيا مع ارتفاع سعر الغاز عالميًا نتيجة لانخفاض المخزون وزيادة الطلب فى ذلك التوقيت نتيجة لقدوم فصل الشتاء، بالإضافة إلى الخروج من عنق الزجاجة بعد وباء كورونا بعد توقف فى الإنتاج وبالتالى وضع طبيعى بعد كل أزمة عالمية لتعويض خسارتهم السابقة خاصة أن الدول المنتجة أى زيادة تصب فى سداد عجز ميزانيتها.
وأضاف عبدالهادي، أن ارتفاع أسعار الغاز عالميا ًسيؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج بكل قطاعاته فى ظل تسارع العالم كله فى سداد فاتورة التوقف وطبقا لنظرية سلاسل الإمداد والتوريد فإن مدخلات التكلفة سوف ترتفع ولكن مخرجاتها تكون على عاتق المستهلك، الذى يتحمل كل تبعات التكلفة.
أما تأثير ارتفاع الغاز على الشركات المقيدة فى البورصة أكد عبدالهادى، يعتبر تأثير سلبيا للغاية، حيث إن الشركات تعانى من ارتفاع التكلفة وكانت مطالبها للدولة بخفض الغاز لمواكبة عدم الإغلاق وبالتالى تواجه تلك الشركات كارثة، وعلى الدول أن تتخذ تدابير أخرى منها خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية مع توفير الدعم للشركات المهددة بالإغلاق حتى تنتهى موجة الارتفاعات العالمية.
فيما أكد الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، أن هذا الارتفاع فى أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك، بالتزامن من أزمة الطاقة فى الصين، وتداعياتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين لمصر، سوف يؤدى إلى موجة غير مسبوقة، وغير مرغوبة فى معدلات التضخم، قد تجبر البنك المركزى المصرى على رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع الأخير من العام الجاري، لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة فى الأسواق، مما سيلقى بتداعياته السلبية على سوق الأوراق المالية، الذى قد بدأ فى التعافى خلال الفترة القليلة الماضية.
وقال الجرم، إن القرار سيؤدى إلى تسارع معدلات التضخم بشكل أكبر، نتيجة اتجاه أسعار السلع الصناعية كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي، إلى الارتفاع، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، هذا فى ظل ما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين إلى نحو 6.6% فى سبتمبر الماضي، من نحو 5.7% فى أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020، حيث قفز بمعدل 1.6% لإجمالى الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل 0.1% خلال أغسطس الماضى أيضا.
وقال المهندس إبراهيم إمبابى، عضو اتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة يتماشى مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا، ولا يزال السعر أقل من السعر العالمى، إلا أن ذلك الارتفاع سينعكس بالسلب على أسعار المنتجات التى ستشهد ارتفاعًا فى الأسعار يقترب من 15%، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات عالميا.
