قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير اقتصادي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز له عدة جوانب فى إصداره فى مصر، خاصة وأن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي، وبالتالى جاءت الزيادة تماشيا مع ارتفاع سعر الغاز عالمياً نتيجة لانخفاض المخزون وزيادة الطلب فى ذلك التوقيت نتيجة لقدوم فصل الشتاء، بالإضافة إلى الخروج من عنق الزجاجة بعد وباء كورونا بعد توقف فى الإنتاج وبالتالى وضع طبيعى بعد كل أزمة عالمية لتعويض خسارتهم السابقة خاصة أن الدول المنتجة أى زيادة تصب فى سداد عجز ميزانيتها.
وأضاف عبدالهادى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً سيؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج بكل قطاعاته فى ظل تسارع العالم كله فى سداد فاتورة التوقف وطبقاً لنظرية سلاسل الإمداد والتوريد فإن مدخلات التكلفة سوف ترتفع ولكن مخرجاتها تكون على عاتق المستهلك، الذى يتحمل كل تبعات التكلفة.
أما تأثير ارتفاع الغاز على الشركات المقيدة فى البورصة أكد عبدالهادى، يعتبر تأثير سلبياً للغاية، حيث إن الشركات تعانى من ارتفاع التكلفة وكانت مطالبها للدولة بخفض الغاز لمواكبة عدم الإغلاق وبالتالى تواجه تلك الشركات كارثة، وعلى الدول أن تتخذ تدابير أخرى منها خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية مع توفير الدعم للشركات المهددة بالإغلاق حتى تنتهى موجة الارتفاعات العالمية.
