استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيراً إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
واستعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
كما أشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.
وأكد الرئيس أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النائب العام تقدم بالشكر للرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكداً أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث الهام جاءت انطلاقاً من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجال القضائي والقانوني، وذلك لإيجاد ظهير أفريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التي تمثل أساساً لاستقرار الدول وصون سيادتها.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس والسادة النواب العموم المشاركين، حيث توجهوا بالشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي يبرز اهتمام مصر بقيادة الرئيس لتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمي، ويساهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلاً عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.
كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس، والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير في كافة أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل، وبالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.
وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".
وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتي العلمين الجديدة وشرم الشيخ.
وقد وجه الرئيس بمراعاة تطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدناً خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر.
كما اطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.
ووجه الرئيس بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام ٢٠٢٢، مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول "مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري.
وعبر الرئيس الفرنسي عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.
واستعرض الرئيس من جانبه الموقف المصري الثابت من القضية الليبية، والجهود القائمة لمصر في دفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وتوافق الرئيسان على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية في إطار المشروعات التنموية المتنوعة، خاصةً فيما يتعلق بتوطين الصناعة في مصر.
كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية، ومن ثم ضرورة قيام كل الأطراف السودانية الشقيقة بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.
