قال الدكتور أحمد شوقي، خبير اقتصادي، إنه مع توجه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الغاز الطبيعى؛ ليصل إلى 5.75 مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات مقارنة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبزيادة تصل إلى 28%، وزيادة سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الأخرى؛ ليصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة.
وأضاف شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز": بعد هذا الارتفاع الذى أعلنته الحكومة يتعين الإجابة على عدة تساؤلات أبرزها أثر هذه الزيادة على الاقتصاد المصرى ككل وعلى الصناعات الكثيفة استخدام للطاقة كصناعة الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات وكذلك على التضخم وحجم الصادرات المصرية.
واختتم شوقى: "نحن الآن أمام نقطة مهمة وأخيرة بعد أن قامت الحكومة المصرية بكل أجهزتها باتخاذ كل الإجراءات الماضية لإعادة التوازن للاقتصاد المصرى مرة أخرى بعد الظروف التى مر بها خلال السنوات الأخيرة، والتى نتج عنها تحقيق معدلات نمو حقيقية مقارنة بالدول الأخرى وبالركود العالمى العام الماضي، فهل ستتنازل عن هذه النجاحات والإنجازات غير المسبوقة، والتى سيدفع ثمنها المواطن المصرى من زيادة الأسعار".
