قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التخطيط العام للدولة، والذي وافق عليه نهائيا، يساعد في التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.
وأضاف فهمي، في تصريحات له اليوم، أن القانون يساعد على القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، بجانب أنه يساهم بشكل كبير في الحد من إهدار الموارد، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها بالصورة الأمثل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
