طالب نائب رئيس البرلمان الليبي، فوزي النويري، مفوضية الانتخابات بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.
وقال النوبري، بحسب شبكة "العربية" إن المادة 12 من قانون الانتخاب تقصي أطرافا وتهدد العملية السياسية.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتبارا من اليوم الاثنين، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.
وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.
وأكد أن عملية انتخاب الرئيس، وهي أول عملية انتخاب رئيس في ليبيا منذ استقلالها، وأن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية.
وأضاف: "سوف نلتزم بالإجراءات التي وضعت لهذا الغرض، وسوف نلتزم باللوائح التنظيمية، التي سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يتطلع على هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح والمستندات المطلوبة لقبول الترشح في هذه الانتخابات".
