طالب خبراء سوق المال البرلمان والحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والنظر إلى البورصة المصرية على أساس أداة تمويل وجذب للاستثمارات الخارجية لدعم الاقتصاد المصرى وليس مجرد سوق يمكن جنى الأرباح منه دون مراعاة عواقب هذا الفعل.
وقالوا إن عدد الشركات الموجودة فى البورصة والبالغ نحو 241 شركة هو ضعيف جدًا مقارنة بنحو 150 ألف شركة موجودة فى مصر يمكن الاستفادة منها وتمويل توسعاتها عبر دعم طرحها فى البورصة.
يقول محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، إن مجتمع سوق المال حريص على تهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمرين على دخول سوق الأوراق المالية لتحقيق أكبر عائد ممكن له وللدولة لاسيما وأن الاستثمار الغير مباشر قادر على جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن هناك نحو نحو 200 شركة مقيدة فى البورصة من إجمالى 150 ألف شركة موجودة فى مصر فهل هى التى تسبب الأزمة لوزارة المالية وتجعلها مصرة على فرض ضرائب عليها.
وأشار إلى أن الاستثمارات العالمية تنظر إلى السوق المصرية من حيث المميزات والحوافز وفى حالة عدم وجود ميزة تنافسية تشجعهم على الدخول سيقوموا بالذهاب إلى أسواق أخرى، وأن الشركات كانت تحصل على مميزات نسبية فى تسعينيات القرن الماضى وأدت وقتها إلى قيد أكثر من 1000 شركة وما أن تلاشت هذه المميزات حتى خرجت الشركات وتراجعت إلى نحو 241 شركة تقريبا حاليا.
وتابع: أن هناك عدم عدالة ضريبية فى فرض ضرائب على الاستثمار فى البورصة فى حين يتم إعفاء الاستثمار فى ودائع البنوك من الضريبة،كما أن صناديق الاستثمار هى أداة لتشجيع المستثمر الصغير لاستثمار أموال وتشجيعه على زيادته ومن ثم يجب إعفائه من الضريبة.
وطالب، بضرورة العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة لأكثر من 241 شركة من إجمالي الشركات الموجودة فى مصر والبالغة نحو 150 ألف شركة بدلًا من الضغط على الشركات المقيدة ودفعهم للخروج من السوق.
واختتم أن مجتمع سوق المال حريص على تهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمرين على دخول سوق الأوراق المالية لتحقيق أكبر عائد ممكن له وللدولة لاسيما وأن الاستثمار الغير مباشر قادر على جذب الاستثمارات الخارجية.
توفير التمويل
قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة المصرية هى من تدعم الاقتصاد فى أحد أهم أدوات جذب الاستثمار الخارجي وتوفير التمويل اللازم للشركات، إلا أن وضعها الحالى جعلها غير قادرة على أداء وظيفتها كمرأة للاقتصاد.
وأضافت أن المواطن الطبيعى يضع أمواله فى البنوك سيحصل على عائد ثابت مقابل صفر مخاطر، لكن البورصة.
وأشارت إلى أن المستثمر المصرى واجه عدد من الأحداث السلبية بداية من أزمة عالمية في 2008 ثم ثورتين فى 2011 و2013 وتعويم فى 2016 وإصلاح اقتصادى، وبالتالى طالبنا الحصول على أرباح عندما بدأت تتحسن الأوضاع ومن ثم يجب إعفاء أول 10 من أرباح المستثمر وثم بعد ذلك نقوم بفرض ضرائب.
ولفتت إلى أنه يجب مقارنة البورصة المصرية مقارنة بالبورصات العربية ولا توجد ضرائب أرباح رأس مالية فى الأسواق العربية وكانت موجودة فى الأردن وتم إلغاؤها وفي السعودية يوجد ضرائب توزيعات.
وأوضحت، أن الأفراد يمثلون نحو 20% من البورصة والباقى مؤسسات وأجانب ومن ثم يجب تحفيذ المستثمرين بتكلفة منخفضة عن البنوك ويسهل له التخارج بشكل سريع.
وأكملت أن البضاعة الجيدة تجذب سيولة كبيرة وبالتالى يجب استخدام البورصة بالشكل الأفضل فرغم الجاذبية الموجودة للبورصة والاستعدادات لطرح شركات كبيرة توجد عوائق على السوق ويتم فرضها من قبل الحكومة.
وذكرت أن وزارة المالية ليس لديها دراسة علمية لتقدير ضريبة الأرباح الرأسمالية التى توضع فى الموازنة التقديرية للدولة.
وأضافت، أن البورصة تتمتع ببعد أمنى فى أن الملكية تنتقل من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ومن ثم دخول المواطنين فى البورصة سيؤدي ذلك الحفاظ على الشركات ويمنع البلبلة.
ملف ضريبي
قالت علا المندوه، خبيرة أسواق المال، إن التخوف من فتح ملف ضريبة هو أمر موجود ويتطلب أن تكون مصلحة الضرائب على علم بجميع حسابات التداول.
وأضافت خلال لقاء مع عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وحضور عدد من خبراء سوق المال، أن فتح ملف ضريبى ومناقشة مأمور الضرائب يؤدي إلى الدخول فى جدل كبير وغير مفيد، مشيرًا إلى حساب الربح ا يكون وفق حساب تكلفة المكسب والخسارة على إجمالى المحفظة وبالتالي فإن هناك تخوفات كبيرة من فرض الضرائب وطرق الحساب ومن ثم سيؤدى ذلك إلى خروج عدد كبير من المستثمرين.
وأوضحت، أن طرح إى فاينانس نجح شكليا لكن فعليا لم يحقق الهدف منه فى جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك بعد قيام الأجانب بمبيعات قوية فى أول جلسة تداول.
ويقول محمد فتح الله، خبير أسواق المال، إن ضريبة التوزيعات كانت 10%، وبالتالى كانت الشركات توزع توزيعات مجانية بالأسهم ومن ثم تلاشت أثر الضريبة، إلا أن وزارة المالية قامت بالتفكير فى فرض ضريبة جديدة وهى ضريبة الأرباح الرأسمالية لتؤذى السوق.
وقال محمد حسن، خبير أسواق المال، إن الضريبة المطبقة على صناديق الاستثمار منذ 10 سنوات بنسبة 22.5% السبب الرئيسى فى عزوف الكثير من المستثمرين 19 صندوق استثمار يعملون فى السوق المصرية قيمتهم نحو 1.8 مليار جنيه.
وأضاف، أن هناك ضغط بيعى فى السوق منذ قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك رغم الإعلان عن قرب طرح شركات جديدة حتى بعد طرح شركة إى فاينانس ما زالت المبيعات مستمرة.
وأوضح، أن الحكم على نجاح سهم إى فاينانس من عدمه سيكون خلال شهرين وسط توقعات باستمرار موجة البيع التى بدأت على السهم منذ أول يوم تداول لها فى البورصة.
من جهته قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين لجنة سر الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب للمطالبة بتعيين وزير استثمار لوضع خريطة الاستثمار فى مصر وكيفية جذبها وتذليل المعوقات.
وأضاف، أنه لابد من إعادة النظر فى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية والعمل على إلغائها ومن ثم ستتم مناقشة هذا الأمر بعد التقدم بطلب إحاطة للبت فى الأمر مؤكدا أن نواب الأغلبية متفهمون الأزمة التى تعيشها البورصة.
وأوضح، أنه سيسعى إلى الوصول إلى أفضل حل للسوق، سواء كان التأجيل لكن بضوابط معينة وإجراء تشريع لدعم السوق وإن كان الرأى الأرجح هو إلغاء الضريبة الرأس مالية خاصة وأن السوق تأثر بها بنحو كبير.
ومن جهته أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، إن أزمة الضرائب تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى ككل وأن الجميع سيكون خاسرا من عدم حلها.
وأضاف، أن الحكومة مهمتها العمل على دعم الاقتصاد وزيادة جاذبيته وهذا يتطلب تقديم تشريعات عادلة ومتوازنة وقياس المكاسب على أساس البعد العام وتهيئة مناخ الاستثمار وليس على أساس الربح فى الأجل القصير.
