قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة، وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقة.
أوضحت المحكمة في حيثات حكمها ان أخذت المتهمين وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصين يحملات اسم شهره " الزفحلي" و"السنوسي"، باكبر قدر من الشدة المتاحة امامها وفق النص العقابي ونوهت إلى أن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل ان التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الأمر الذي كان يتعين معه على المجني عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقي إليهم من مقولات وهمية لاينبغي ان يعول عليها.
كانت البلاغات قد انهالت أمام الامن العام والامن الوطني ومباحث القليوبية بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والتحصل منهم علي الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل "الري" و"التربية والتعليم" و"الحكم المحلي"، بزعم تعيينهم بها فضلا عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبي السفر للخارج وإيهامهم بانها أصلية وغير مزوره وكذا رخص القيادة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ملكية أحدهم لمكاتب خدمة إستخراج البطاقات "التي كانت تعمل وقت جماعة الإخوان الإرهابية، وجرى إلغائها حيث قاموا بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم علي مبالغ مالية تراوحت مابين 20 إلى 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بتعيينهم بجهات حكومية وأصدروا لهم خطابات مزوره ثم إختفي التشكيل بعد ذلك.
جرى تشكيل فريق بحثب وتمكن من ضبط المتهمين وعددهم 4 أشخاص وبحوزتهم جهازي كمبيوتر وطابعتين ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالي وبعض الأدوات المستخدمة في التزوير وسلاح ناري بحوزة احدهم وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم واالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.
