أعلن النائبان وليد التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والنائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الموافقة خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى.
وأكد النائب وليد التمامي أهمية قانون التخطيط العام، والذي يساهم ويساعد بشكل كبير في التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وهو أمر يساعد على مواكبة المتغيرات وسرعة إتخاذ القرار.
من ناحيته، أعلن النائب محمد أبو حجازي، موافقته على قانون التخطيط العام للدولة، حيث أشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلاً عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
وأضاف أبوحجازي أن مشروع القانون يحدد المنهجية في التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بشكل نهائي ، وانتهى من مناقشة عدد من مواده قبل رفع جلسته العامة.
