منذ اليوم الأول لتولى مصطفى الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء العراقي، في مايو من العام 2020، برزت طموحاته في تفعيل الدور الأمني لمواجهة عصابات داعش المتوغلة في العراق، إلى جانب تكرار حوادث اغتيال عدد من الشخصيات، بالإضافة للميليشيات الشيعية التي تستعرض قوتها في الشارع العراقي في رسالة أنها خارج القانون ولا يستطيع أحد محاسبتها.
الكاظمي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، صباح أمس الأحد، وسط إدانات دولية، كانت لديه طموحات في تثبيت مؤسسات الدولة، وإعلاء دور الدولة وقبضتها الحازمة في مواجهة فوضى الجماعات والعصابات، ففي يوليو من العام 2020، أعلن الرئيس عن تشكيل لجنة أمنية تقوم بتقصي الحقائق وملاحقة كتائب الاغتيالات، التي بلغت ذروة جرائمها ضد متظاهري احتجاجات أكتوبر من العام 2019. ثم تمادت وطالت عدد من الناشطين والباحثين الأكاديميين مثل هشام الهاشمي الذي اغتيل في يوليو 2020.
شدد الكاظمي على استعادة دور الدولة، وحصر السلاح، وتقليل نفوذ الميليشيات المسلحة، وخاصة الخاضعة لتأثير دول أقليمية لها تاريخ من المحاولات في السيطرة على العراق، لذا طمح رئيس الوزراء العراقي في وقف الهجوم على البعثات الدبلوماسية وعلى القنصليات، وتتبع المجرمين والمدانين في قضايا الاغتيالات، بهدف الدخول إلى برنامج إصلاح اقتصادي ينتشل العراق من الأوضاع المتردية، وهو ما كانت الإشارة إليه بعد زيارة عدد من الزعماء للعراق لمساعدتها في النهوض من كبوتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي.
في برنامجه الإصلاحي حاول رئيس الوزراء مواجهة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وخفض النفقات العامة، وهذا جنبًا إلى جنب مواجهة التطرف والإرهاب المتربص بالعراق.
ففي مايو الماضي، وأثناء اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية شملت قيادات من الأجهزة الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، طالب الكاظمي بتفعيل وتنشيط الدور الاستخباري لمواجهة عصابات تنظيم داعش، وحفظ الأمن في كافة ربوع الوطن، والتشديد على أهمية التنسيق خاصة في مناطق المسئولية المشتركة بين القوات.
لذا، نجحت قوات الأمن العراقية، في أكتوبر الماضي، وبالتعاون مع استخبارات دولة أخرى، في إلقاء القبض على سامي الجبوري، نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قُتل في غارة أمريكية استهدفته، وهو أيضا المسئول المالي للتنظيم، وهو ما يعد ضربة قوية لأقوى التنظيمات الإرهابية في العالم.
ولا تتوقف أزمات العراق، وخاصة المفتعلة من قبل التنظيمات المسلحة، التي لجأت إلى نوع جديد من الحروب عُرف بـ"حرب الكهرباء" ما تطلب من الكاظمي عقد اجتماع أمني في أغسطس الماضي، متوعدا تلك التنظيمات إذا لجأت لنوع من "خلط الأوراق" قائلا: "يد الإرهاب والتطرف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء".
ووصولا إلى أزمة محاولة اغتياله، صباح أمس، حيث استهدفت الكتائب منزل رئيس الوزراء بطائرات مسيرة، ولما فشلت في اغتياله، توالت البيانات المتنصلة من الحادث، لكنها بيانات وكلمات تحتفظ بقدر كبير من الغضب والحقد تجاه الكاظمي، أبرزها كلمة ابو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، الذي رأى أن الحادث مُدبرة من قبل الكاظمي نفسه لممارسة "دور الضحية" وأنه "لا أحد في العراق لديه الرغبة بخسارة طائرة مُسَيَّرَة على منزل رئيس وزراء سابق".
وتحمل كلمات "متحدث الكتائب" قدرًا كبيرا من السخرية والتقليل من شأن الحادث كمحاولة للالتفاف على التهم الموجهة لمثل هذه الميليشيات التي يعمل رئيس الوزراء على تقليل نفوذها وفرض سيطرة ونفوذ الدولة التي تنظر بالتساوي لكافة مواطنيها، لتتمكن مستقبلا من تنفيذ برنامج اقتصادي إصلاحي ينتشل العراق من أزمته، كما يعيد له دوره الحقيقي والتاريخي.
