يعاني كثير من المستهلكين من ظاهرة زيادة سعر السيارات "الأوفر برايس" عند عمليات الشراء، نتاج ما تفرضه الشركات الأم من قيود على الوكيل فضلا عن ضرائب الأرباح، وهو ما يترتب عليه استغلال كثير من معارض السيارات تستغل هذه النقطة لرفع الأسعار على المستهلكين، لذلك اتخذ جهاز حماية المستهلك خطوة هامة للقضاء على هذه الظاهرة الذي يعاني منها سوق السيارات المصري، حيث ألزم قرار، صادر مؤخرا، شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن الأسعار الرسمية للسيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة اي لغة اخرى، لإنهاء ظاهرة سالفة الذكر القائمة على الاستغلال وزيادة السعر عن الرسمي.
وكثيرا ما شاهد السوق حالة من الارتباك وعدم الاستقرار لزيادة الأسعار من قبل الموزعين والمعارض الذين يتلاعبون بالأسعار، لذلك تضمن القرار أيضا الإعلان سعر السيارة شامل للضريبة ومواصفاتها، موضحا به النوع والطراز وبلد المنشأ والفئة والكماليات، على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
وأكد نص القرار أن من يخالف ما ورد في قرار الجهاز يعاقب بغرامة تصل لـ2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة، وجاءت مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة، كالتالي، "يتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل)، نوع المطبوعة(ملصق ملون)، مقاس الملصق A4، يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة، يتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار، يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات)، يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم، يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة، ويتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات، يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب، كم يجب أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة، وفقا لمواصفات محددة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك، هو ذات السعر المعلن عنه، ويُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.
وفي هذا السياق أشاد أحمد الكفراوي، أحد مستوردي السيارات الكهربائية المستعملة، بالقرار مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاماكن تعمل بهذا النمط تيمنا بالسوق الامريكي مكتوب عليه السعر واضح ومواصفات السيارات لأن هذه الأحكام المعمول بها منذ 1960، فمن الجيد تطبيقة الفترة الحالية للقضاء على ظاهرة الاوفر برايس ويكون السعر المعلن هو سعر البيع ، وذلك يتطلب وعي من المشتري وعدم دفع سعر غير المدون على الملصق وإذا كان هناك اختلاف في الأسواق يتم تبليغ حماية المستهلك.
وأضاف الكفراوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القرار من شأنه تحقيق شفافية اعلى بين البائع والمستهلك بحيث لا يكون لكل مكان سعر "الاوفر برايس" الخاص به وهو يعتبر سوق سوداء مثل العملات "اقتصاد موازي" ليس اقتصاد رئيسي يمكن اعتماد الدوله عليه في المبالغ المالية بميزانية الدولة التي تضمن الضرائب وغيره، مؤكدا ان القضاء على ظاهرة الاوفر برايس تحدد القيمة بين البائع والمستهلك وتقلل الاستغلال وجشع المعارض التي تقدم المنتج كما أن الجزاءات امر مفروع منه لابد من اتمامه مع تنفيذ عقوبة القرار لعدم جدية تنفيذه.
ومن جانبه قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، خبير اقتصاد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن قرار جيد من جهاز حماية المستهلك للتصدي لظاهرة متواجدة بالسوق المصري والتي تؤثر بالسلب على المستهلك، ومن ثم يعمل الجهاز على حماية المستهلك والعمل على ضبط السوق والقضاء على ظاهرة التلاعب بالأسعار، المشكلة الاساسية تكمن في نقص المعروض من بعض السلع خاصة السيارات لذلك جعل هناك فرصة للتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار والعمل رفعها بشكل مبالغ فيه اعلى من السعر الرسمي، هذه المشكلة يعاني منها المستهلكين بالعديد من الأسواق ولكن الموضوع ظاهر بشكل واضح في سوق السيارات.
وأكد الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ضرورة أن يتم تنفيذ القرار مع وجود إجراءات حاسمة تجاه المتلاعبين بالاسعار لان الموضوع ليس اتخاذ قرار ولكن تنفيذ بحزم، ومن ثم يدرك المواطن وجود جهاز حماية المستهلك، متابعا هناك العديد من القرارات والإجراءات لا يتم تطبيقها خاصة فيما يخص عيوب الصناعة، موضحا أن قرار الجهاز تأخر لأن مشكلة الاوفر برايس ليست وقتية ولكنها منذ زمن، لذلك وضع العقوبات شيء هام لوضع حد من المشكلة التي يعاني من السوق المصري للسيارات.
