عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب السابق بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومصادرة مبالغ الرشوة وغرامة مالية ٦٧٤ ألف جنيه والعزل من الوظيفة ، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة لاعترافهم بالجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين مدحت خاطر وعبد العظيم العشري بحضور محمد الجرف ومحمدعماد رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبد المقصود واسلام عاشور.
وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وأقامت نيابة أمن الدولة الدليل من قبل المتهمين بأمر إحالة تفصيلي يتضمن أدلة الشهود والاثبات والذي بلغ عددهم 24 شاهدا وإقرارات تفصيلية أدلى بها 5 من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
